كانغانا رانوت ممثلة هندية مشهورة تحث بلادها أن تقتدي بالسعودية في سن قوانين قضايا الإغتصاب”
تقوم السعودية بمعاقبة مرتكبي قضايا الإغتصاب بتنفيذ الشريعة الإسلامية فتعاقب السعودية كل من قضايا القتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر والإغتصاب بالإعدام”.
وأعلنت رانوت خلال مناقشات حول قضايا الإغتصاب المتزايدة في الهند”أن الهند تحتاج لسن قوانين صارمة تجاه مشكلة الإغتصاب
وأن تقتدي البلاد بالسعودية في معاقبة مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم ضد المرأة وخاصة في الأماكن العامة فتقوم السعودية بمعاقبتهم بالإعدام شنقا”
وفي عام 2013 إتخذت الهند إجراءات صارمة ضد مرتكبي جرائم الإغتصاب إلى الإعدام ولكن بالرغم من ذلك لم تتراجع قضايا الإغتصاب ضد المرأة
ويتميز القضاء في الهند بالبطئ في تنفيذ الأحكام فقد يمر العديد من السنوات أو حتى العقود للوصول إلى نتائج نهائية في قضايا العنف ضد المرأة والقتل.
ومنذ أسبوعين في الهند أكدت سيدة تم إغتصابها من قبل مساعد مفتش في إحدى أقسام الشرطة في الهند بينما كانت تقدم شكوى لتعرضها للإغتصاب من قبل خمسة مجرمين.
هناك خمسة مجرمين قاموا ب إغتصاب جماعي لإمرأة تناهز من العمر 35 عاما في شمال الهند وبالتحديد في ولاية أوتار براديش”.
وتعتبر كانغانا”أن القوانين الهندية الحالية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإغتصاب ليست رادعة بالفعل فالضحية في الهند تحارب لسنوات طويلة لإثبات الجريمة المرتكبة في حقها مما يجعلها تتعرض للإبتزاز.
كما أوضحت رانوت “نصف قضايا الإغتصاب في الهند يتم تسجيلها أما عن البقية تنجو من العقاب.
وأضافت قائلة “أن الهند تحتاج إعدام أمثلة لمرتكبي جريمة الإغتصاب في ميدان عام أمام الجميع إقتداءا بما قامت به السعودية
وفي سبتمبر المنصرم آثار الجدل إغتصاب إمرأة هندية تناهز ال 85 عاما من قبل رجل يبلغ الثلاثينات
وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية الذي أحدث ضجة في الهند مطالبين بإعدام المجرم والذي قام أيضاً بالإعتداء بالضرب عليها.
وإنتشرت في مارس الماضي مظاهرات للمحتجين في جميع أنحاء الهند على جريمة إغتصاب فتاة جماعي في ناقلة
وكل هذه الجرائم تسلط الضوء علي معاناة المرأة الهندية في جرائم الإغتصاب و ضرورة إتخاذ القوانين الصارمة ضدها.
التعليقات