وقال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المعايير التي وضعتها الدولة للتنمية الشاملة في مبادرات التنمية كانت لمحافظات وبلدات ومراكز الصعيد في أغلبها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المعايير تمحورت حول معدل البطالة، بالإضافة إلى مبادرة “العيش الكريم” في مرحلتها الأولى أو الثانية والتي كان لمدن ومراكز الصعيد النصيب الأكبر فيها.
وتابع: “لقد اهتمت الدولة وأنشأت بعض الهيئات التي تم إنشاؤها خصيصًا لمعالجة هذه الفجوات، على سبيل المثال هيئة تنمية الصعيد في عام 2018، والتي كان هدفها الأساسي تقليص هذه الفجوة التنموية وتبني استراتيجية تنموية متوازنة”.
وتابع: “من يتابع سير المشاريع القومية منذ أن بدأت الدولة برنامجها للإصلاح الاقتصادي يدرك أن هذه المشاريع تم توزيعها على المحافظات والمناطق بما يراعي اعتبارات الجدوى الاقتصادية، بحيث تكون كل محافظة مؤهلة للحصول عليها”. الاستثمار وفق ما يميزه سواء كان ميزة نسبية أو مطلقة، وروعي أيضاً اعتبارات الجدوى الاجتماعية، أي أنه لا يمكن القول الآن أن هناك تراكماً أو تركزاً لهذه المشاريع في محافظة دون أخرى. “الحكم”.
وقال: “كل الجهود التي بذلتها الدولة أدت إلى تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، أو بين الأقاليم والعاصمة، وأدت إلى زيادة فرص الاستثمار”.
التعليقات