أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز تقديم طلب إلى البرلمان لإجراء تصويت بالثقة، وهي خطوة أولية نحو إجراء انتخابات جديدة بعد انهيار ائتلافه الحكومي الشهر الماضي، وذلك بعد 10 أيام فقط من فقدان رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه الثقة. مما أدى إلى انهيار ائتلافه الحاكم الشهر الماضي واستقالة الحكومة.
وتشير التوقعات إلى أن شولتز سيواجه تحديات كبيرة في هذا التصويت، حيث لم تعد حكومته تتمتع بالأغلبية في البرلمان، مما يعكس عدم الاستقرار السياسي الذي تواجهه القوى الكبرى في أوروبا.
الآلية السياسية والموعد المقرر للتصويت
وبحسب متحدث باسم الحكومة، فإن شولتز سيقدم طلب التصويت على الثقة، ومن المتوقع أن يخسر التصويت المقرر إجراؤه في 16 ديسمبر/كانون الأول، إذ لا تتمتع حكومته بأغلبية برلمانية.
وإذا فشل التصويت، فسيتعين عليه أن يطلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الموافقة على حل البرلمان، وهو ما يعني بدء العد التنازلي لموعد الستين يوما لإجراء انتخابات جديدة.
واتفق شولتز مع المعارضة على تحديد يوم 23 فبراير للتصويت النهائي، بحسب رويترز.
جاء ذلك بعد توقف العمل السياسي إلى حد كبير إثر انهيار ائتلاف شولتز الذي ضم ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيين الأحرار النيوليبراليين. أدى هذا الانقسام إلى ترك شولتز على رأس حكومة أقلية، مما أدى إلى حالة من السلام. الركود السياسي في البلاد.
وبذلك يصبح شولتز المستشار الخامس في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقدم تصويتا بالثقة.
استطلاعات الرأي والتنبؤات الانتخابية
وتشير أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى تقدم المحافظين المعارضين بنسبة 31% من الأصوات، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بنسبة 18%، في حين تراجع تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتز بـ17 صوتا %. .
التعليقات