شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية بين شركة النقل البحري والبري القابضة وشركة الوحدة للتنمية الصناعية. تأسيس شركة لإدارة المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية لتفكيك السفن وكذلك بناء سفن جديدة والقيام بأعمال الإصلاح البحري سواء المخططة أو الطارئة وصولاً إلى بطول 400 متر ووزن إزاحة خفيف يصل إلى 40 ألف طن “إزاحة خفيفة” طبقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال ويغطي الحقل مساحة 2 مليون متر مربع في المنطقة الواقعة غرب ميناء دمياط.
وأكد وزير النقل، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يعتبر مشروعا وطنيا يخدم مصالح الوطن ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية، وذلك تقريب جميع القوارب. من جميع أنحاء العالم وتفكيكها وتحويلها إلى خردة قابلة للتسويق في جميع أنحاء العالم وفقًا للمعايير الدولية.
تعظيم التعاون مع القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع بما فيها النقل، ونظرا للمناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية القابلة للتنفيذ. مشاريع مميزة في مختلف المجالات. الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع يقوم على الاستثمار في توريد المواد الخام لصناعة استراتيجية كبيرة مثل صناعة الصلب، وذلك من خلال استبدال مصانع الصلب باستيراد الخردة الصلبة من الخارج الخردة التي ستكون متاحة من هذا المشروع، بحيث يتم تغذية خردة الفولاذ الناتجة عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الفولاذ الأخضر.
إعادة تدوير خردة السفن الأولى
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وإعادة تدوير أول تفكيك للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفق معايير عالمية مؤهلة للتعامل مع كبرى شركات الشحن والحاويات. والذي سينتج عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وإنشاء بنية تحتية قادرة على الحصول على التراخيص الدولية لشراء جميع السفن، وفقاً لتوصيات مؤتمري هونغ كونغ وبازل، فضلاً عن العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقاً للقرار التنفيذي الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، في إطار دعم تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشطرين. وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف القذر بالموانئ. بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني في إطار السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة محطة الصب الجاف القذر بميناء الدخيلة.
التعليقات