وأصدرت البنوك المصرية العديد من صناديق الادخار الجذابة ذات العوائد التفضيلية خلال الأشهر الأخيرة، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بعوائد تدريجية تصل إلى 30%، مما ساهم في استيعاب أكبر قدر من السيولة في مصر. السوق المحلية، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
ودائع البنوك المصرية عام 2024
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الودائع وشهادات الادخار التي أطلقتها البنوك الحكومية بعد قرارات مارس الماضي بزيادة سعر الفائدة خلال اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، ساهمت في الحفاظ على المواطنين . “المدخرات.”
وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي الودائع في البنوك المصرية، بحسب آخر إحصائيات البنك المركزي، بلغت 11 تريليون 839 مليار جنيه بداية شهر مايو الماضي، وهو ما يشير بوضوح إلى زيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه. في الودائع مقارنة بإجمالي الودائع في يناير 2024.
قطاع الأسرة وبنوك الادخار
وأوضح أن القطاع المنزلي يعد المؤشر الأكبر لحجم الودائع بالبنوك المصرية بنحو 6 تريليون و885 مليار جنيه، ومقارنة بإجمالي ودائع القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي سيمثل نحو 58% لافتاً إلى أنه تم تسجيل ودائع من قطاع العائلات أو الأفراد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبلغ النمو الحالي 972 مليار جنيه، وذلك بفضل قدرة البنوك المصرية على جذب المدخرات من خلال تقديم صناديق ادخارية جذابة ذات عوائد تفضيلية. وخاصة شهادات البنك البلاتينية الثلاثية. وأصدر البنك الأهلي المصري عائدا تفضيليا 30%، وبنك مصر عائدا مماثلا، لتتنافس بعدها البنوك العاملة في السوق المحلية على طرح منتجات مماثلة.
وأشار إلى أن الهدف الأول للبنوك الحكومية في مصر من إصدار بنوك الادخار ذات العوائد التفضيلية هو الحفاظ على أموال المودعين ومنحهم ميزة تنافسية تحمي مدخراتهم من التآكل بسبب التضخم، وبالتالي تحقيق عائد حقيقي أعلى بنسبة 4% من مستوى التضخم.
ونوه بدور الشهادات المصرفية ذات العائد المرتفع في دعم الاقتصاد المصري، من خلال نجاحها في جذب السيولة الفائضة وتحويلها إلى القنوات الادخارية بالبنوك، والتي تعيد استخدام هذه السيولة في العديد من جوانب الاستثمار، كما أن امتصاص سيولة السوق يقلل من التضخم. معدلات.
التعليقات