تصدر الحكومة المصرية كل فترة بعض من التعديلات التي تخص القوانين ومصلحة الشعب ومن تلك القوانين التي تم إليها النظر سنة ٢٠١٨ لقانون حماية المستهلك ومعرفة الطرق التي يتم من خلالها تقديم تلك الشكاوي والتعرف على الإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوي وفحصها من قبل الجهات المختصة
وينص تلك القانون الموضوع لصالح المستهلك إلى أنه يجوز لكلا من المستهلك والجمعيات المسؤولة عن حماية المستهلك تقديم جميع الشكاوي إلى الجهاز المسؤول
وذلك من خلال صدور مخالفات لأي من أحكام القانون أو الذي يخص اللائحة التنفيذية ومن جانب آخر لا يتقاضى الجهاز المسؤول عن استقبال الشكاوي أي شيء في سبيل تنفيذ الإجراءات والرد على الشكاوي المقدمة والرد عليها في اقرب وقت من تقديم الشكاوي
وتكون تلك الفترة خلال شهر فقط ومن ضمن الإجراءات التي وضعت لقانون حماية المستهلك يمكنه تقديم شكواه من خلال إرسالها الكترونيا أو مباشرة أو عن طريق إجراء مكالمة هاتفية ويشترط في تقديم الشكاوي وجود بعض البيانات الهامة بالشخص صاحب الشكاوي وتشمل “اسم صاحب الشكاوي ومعرفة بيانته التابعة لصفحته الالكترونية ومعرفة نوع النشاط الذي يمارسه وعنوان سكنه
وأيضا بيانات تخص عنوان سكنه بالتفصيل وبيانات الرقم القومي واسم المشكو والمستندات التي تثبت وجود العلاقات بين كلا من المورد والمستهلك وايضا مضمون الشكاوي المراد تقديمها وتضمن تلك البيانات الفاتورة ومن هنا يأتي دور الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك من خلال فحص كل ما يريد معرفته عن الشكاوي والتحقق من البيانات المطلوبة
ويسجل الشكاوي المستوفاه من خلال قيدها في رقم مسلسل من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالجهاز المسؤول عن حماية المستهلك وإحالتها إلى الجهة المختصة وهي الإدارة للتحقيق فيها ومن ضمن الإجراءات الموضوعة أيضا اهمية تدوين البيانات بطريقة منتظمة وتنظيم الإجراءات المتخذة بشأنها مع معرفة وتدوين تاريخ الشكاوي وتدوين القرارات التي اتخذت من أجلها
ويتم عرض تلك الشكاوي التي تمس كلا من صحة المستهلك وسلامته ويتم عرضها على المسؤولين وهم رئيس الجهاز والمدير التنفيذي لعمل الإجراءات اللازمة بشأنها يضع المدير التنفيذي كل اسبوع تقريرا يوضح فيه الشكاوي المقدمة وعرضها على رئيس مجلس الخاص بالجهاز المختص لحماية المستهلك
التعليقات