أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس رصد تحسنًا في منظومة البنية التشريعية، بالإضافة إلى رصد المبادئ المتعلقة بالتعيين والحق في العمل.
وقال عبد الحافظ، خلال حواره مع «الوطن»، إن مجرد فكرة تعديل تشريعات مثل قانون الإجراءات الجزائية بعد مرور أكثر من 50 عاما على صدوره مؤشر إيجابي، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس قدموا العديد من المقترحات في الحوار الوطني – تطوير نظام حرية الرأي والتعبير. تعديل قانون الحبس الاحتياطي والمجالات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وإلى نص الحوار:
* ما هي استعدادات المجلس للمشاركة في المراجعة الدولية الشاملة في يناير المقبل؟
وشكل المجلس وفداً مكوناً من رئيس المجلس ونائبه، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في إدارة ملف الآليات الدولية، للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تمر به كافة الدول دورياً أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان. لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم، وهذه المرة هي المرة الرابعة التي يشارك فيها المجلس في هذا الحدث.
* وماذا عن دور المجلس في المراجعة الدورية الشاملة؟
وتقتصر مشاركة المجلس بموجب قانونه التأسيسي ووفقاً لمبادئ باريس، على تقديم تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر من وجهة نظر مستقلة تتعلق بالمؤسسة الوطنية، وهو ما لدى المجلس الوطني. تم بالفعل تقديم تقرير وستكون هناك دورتين للمشاركة، الأولى في يناير، وستكون لتقديم الحكومة حالة حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي، وسيشارك المجلس في تلك الفعالية من خلال التنظيم. وندوة موازية داخل قصر الأمم المتحدة على هامش الحدث لعرض بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على المجتمع الدولي المكون من ممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودة في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات المركز الاستشاري، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يقدم المجلس في تلك الندوة من خلال نقاش مفتوح رؤيته لحالة حقوق الإنسان، ويتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور ويستجيب . على أسئلة واستفسارات الجمهور.
إن عملية التصنيف الدولي للمجلس معقدة. ونتخذ الخطوات القانونية للرد على لجنة الاعتماد.
* كيف يرد المجلس على ما يثار بشأن تصنيفه الدولي؟
ومن الضروري معرفة أن تصنيف المؤسسات الوطنية يتم على أساس مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير باريس، من حيث الاستقلالية والتفويض وأنشطة المجلس واستقلالها المالي عن مؤسسات الدولة وبعض المعايير الأخرى ذات الصلة. . لعمل المؤسسة التصنيف أيضًا عملية مرنة، ويمكن للمؤسسة الانتقال من الحالة E إلى الحالة B، ثم العودة إلى الحالة E وهكذا، ولكنها مرتبطة بمعايير وسياقات أكثر تعقيدًا مما يفهمه البعض.
*هل استجاب المجلس قانونياً للجنة الاعتماد المكلفة بمراجعة تصنيفه؟
– في الواقع لا يوجد أي انتقاد للتصنيف، ولكن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للرد على لجنة الاعتماد المكلفة بالنظر في تصنيف المجلس، وهي عملية تفاوض تعتمد على استجابة المؤسسة الوطنية للمسائل الموجهة إليه من لجنة الاعتماد فيما يتعلق بمعايير التدريب وصلاحيات واستقلالية المجلس في عمله وموارده المالية.
* كيف تقيمين الجدل الذي يثيره إصلاح قانون الإجراءات الجنائية؟
– أعتقد أن حالة الجدل التي أثارها البعض حول قانون الإجراءات الجزائية افتقرت إلى المهنية والموضوعية، إذ فضل البعض بدء المعركة قبل أن تبدأ. ومن المعروف أن إجراءات سن التشريعات فيما يتعلق بالقانون المصري واضحة. وتقدم الحكومة مشروع تقريرها، ثم تعرضه على مجلس النواب. ثم تتم مناقشة هذا القانون في اللجان المختلفة، حتى يتم رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشة كافة أحكامه.
*ما رأيك في محاولة تعديل قانون لم يتغير منذ أكثر من 50 عاما؟
– أرى أن مجرد فكرة تعديل التشريعات مثل قانون الإجراءات الجزائية، بعد مرور أكثر من 50 عاما على صدوره، هي بالتأكيد بادرة إيجابية، وكان ينبغي تناولها بشيء من الهدوء والحكمة للضغط على الدولة. الحكومة، من خلال التفاوض السلمي والاحترام المتبادل، لشمول القانون، وتساهم بعض النصوص في حماية الحق في محاكمة عادلة، وتعديل الحبس الاحتياطي، وضمان حق المحامين في الدفاع عن أنفسهم، وغيرها، لكن البعض فضل التطرق إلى هذا الأمر. قضية مع نوع من المبالغة السياسية، بعيدا أن تكون مناقشة موضوعية للقانون.
وتميز التقرير السنوي بتحليله الديناميكي للمعلومات وفقاً لمبادئ باريس
*حدثينا عن كواليس إعداد التقرير السنوي السابع عشر للمجلس؟
يعكس التقرير السنوي السابع عشر وجهة نظر مستقلة حول حالة حقوق الإنسان بمختلف أنواعها، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأعتقد أن التقرير السنوي يمثل استمرارًا لرصد أنشطة المؤسسة الوطنية في مصر. مدة 20 عاما، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
* هل تم إعداد التقرير بشكل مختلف عما كان عليه في السنوات السابقة؟
وحداثة هذا التقرير هي إضافة المزيد من الحيوية إلى أسلوب تحليل المعلومات والأنشطة التي يقوم بها المجلس، على الرغم من أن منهجية التقرير لم تتغير، حيث أن المجلس يلتزم بمعايير مبادئ باريس بالفعل مرجعية الاتفاقيات الدولية.
*كيف تم تقسيم محاور التقرير بشكل موضوعي؟
ومن الناحية الموضوعية فقد التزم التقرير بالمنهجية السابقة للمجلس من خلال تقسيم التقرير إلى عدة محاور، المحور المتعلق بالتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدرت خلال فترة التقرير، فضلا عن متابعة الإجراءات القضائية. الأحكام الصادرة عن محكمة النقض. والمحكمة الدستورية في محاولة لمعرفة المبادئ التي ترسيها هذه المحاكم في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تعمل على تطوير التشريعات من خلال المبادئ المنصوص عليها في أحكامها. نظام الهيكل.
فالحوار الوطني ضروري لتطوير العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي
*ما هو تقييمك للحوار الوطني؟
– الحوار الوطني بدأ في ظروف استثنائية مرت فيها البلاد بثورتين في أقل من 3 سنوات، وكان لا بد من استئناف الحوار بين القوى السياسية المختلفة للاتفاق على الحد الأدنى من القبول، وطرح وجهة النظر. من أجل تطوير العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومشاركة القوى السياسية المختلفة في خريطة الإصلاح.
* وماذا عن دور المجلس في المشاركة في الحوار الوطني؟
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان منبر للحوار الدائم سبق الحوار الوطني بأكثر من 20 عاما، وأحد أدوات المجلس في عمله هو الحوار، داعيا المختلفين إلى القيام بدورهم في تنمية المجتمع، و المساهمة في تحديث حياة المواطنين. ورغم ذلك شارك المجلس في انعقاد الحوار الوطني، وكان من بين أعضائه بعض اللجان، وقدموا مقترحات ساهمت في إثراء الحوار الوطني.
* ما أهم المقترحات التي قدمها المجلس خلال مشاركته في الحوار الوطني؟
وقدم المجلس العديد من المقترحات، تمحور بعضها حول تطوير نظام حرية الرأي والتعبير، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطي والعفو الرئاسي. وقدم أعضاء المجلس من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والقانون وحقوق الإنسان مجموعة من الخبراء. المساهمات الفعالة التي سعت إلى تحسين هذه المجالات.
التعليقات