وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة – أخبار مصر

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية البشرية وزير الصحة والسكان اجتماع فريق العمل المشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء والذي عقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالمنطقة الإدارية الجديدة . العاصمة بهدف دراسة ومناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، في إطار رؤية الدولة لتحسين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الالتزام بها. حقوق كاملة.

حضر اللقاء المستشار الدكتور عدنان الفنجري وزير العدل والمستشار سيد عنتر نائب رئيس مجلس الوزراء وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات المالية وممثلي الجهات المعنية. سلطات. السلطات والمجالس.

جدول زمني محدد لاستكمال التعديلات المقترحة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد خلال اللقاء على ضرورة وضع جدول زمني محدد لاستكمال التعديلات المقترحة على القانون، بما يضمن تحسين الآليات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مزايا جديدة. يدعم مشاركتهم النشطة في المجتمع.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن سياراتهم والتي لم يتم طرحها بالموانئ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار أشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة باحترام وتطوير رؤية واضحة. ويتم دمجها وعرضها على رئيس الوزراء، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تأخير.

مناقشة الضوابط التي تحكم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السيارات

كما ناقش الحضور مقترحات لمراقبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الحقيقيين، وأهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في التلاعب نظام مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان تم تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، ويضم في عضويته وزراء الصحة والسكان. المالية والعدل والتضامن الاجتماعي والشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *