أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي، أن مصر شهدت وضعا استثنائيا فيما يتعلق بالاعتداء على أملاك الدولة، ولهذا عملت الدولة على مواجهة هذه الظاهرة بوقف أي غزو جديد والعمل على تقنين أوضاع القضايا. .
جاء ذلك خلال رده على المناقشات التي أثارها البرلمانيون حول مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وقال المستشار محمود فوزي، إن عدم القدرة على تنفيذ عمليات الترحيل في بعض الحالات لا يعكس عجز الدولة، بل يعكس مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب مراعاة التوازن بين الاجتماعي وتحقيق الأمن القومي.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يضع إجراءات لمعالجة الطلبات القديمة، أما بالنسبة للأراضي الفضاء فهي لا تخضع للتشريع.
وأشار إلى أن هناك إجراءات مبسطة للتسجيل في السجل العقاري وأن مشروع القانون يهدف إلى تسريع قرار الجهات المعنية سواء الإسكان أو الحكومة، وتابع: “نقوم حاليًا بإعداد خريطة أسعار” للأراضي التي سيتم تأخذ في الاعتبار معدلات التمييز في بعض البلدان.
التعليقات