أكدت النائب بمجلس الشيوخ فيبي فوزي، أن مشروع قانون تنظيم التصرف في أصول الدولة يمثل خطوة مهمة للغاية لتسهيل الأوضاع على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشاكل مصادرة أصول الدولة الخاصة على ضوء انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاختطاف، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الطرد في بعض الحالات، حيث يعد ذلك أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين في مختلف المجالات.
وقالت النائب فيبي فوزي خلال الجلسة العامة: إن القانون يتميز بالمرونة اللازمة لمعالجة هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف القضايا في جميع أنحاء البلاد، كما يسعى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع الهدف المنشود. الاستقرار وتحسين شعور المواطنين بالأمن.
تعزيز النشاط الاقتصادي
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون حدد بشكل محدد الآليات التي سيتم اتباعها للتصرف في الأراضي المعنية، بحيث يكون التصرف المذكور عن طريق البيع أو الإيجار أو غيرهما من الأشكال التي يحددها القانون، مما سيمثل دافعاً لتعزيز النشاط الاقتصادي. والاستثمار، حيث أنه يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني، كما يسمح بنقل الحالات التي يعالجها إلى الإطار القانوني الذي يحسن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون التنازل عن الحق في الدولة، من خلال النص على ضرورة التزام المقاول باستخدام واستغلال الأرض للغرض الذي تمت الموافقة من أجله.
التعليقات