«معلومات الوزراء»: تقليص المسافات الاقتصادية يوفر فرصا هائلة للدول النامية – أخبار مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول “المسافة الاقتصادية”. وتناول التحليل العوامل التي تؤثر على المسافة الاقتصادية بين البلدان، فضلا عن الاختلافات في الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير والاستيراد. بين الدول على أساس مستوى الدخل، وكذلك الفجوة في فترات انتظار سفن الحاويات في الموانئ بين الدول النامية والمتقدمة، وأهم السياسات المقترحة لتقليص المسافة الاقتصادية في الدول النامية.

وتواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أسعار نقل أعلى من البلدان المرتفعة الدخل

وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من انخفاض تكاليف النقل في البلدان ذات الدخل المرتفع خلال العقود الأخيرة، فإن إنشاء اقتصاد واحد متكامل لا يزال هدفا بعيد المنال. تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أسعار شحن أعلى من البلدان المرتفعة الدخل للشحن المحلي والدولي، كما تواجه أيضًا أوقات شحن أطول. ومن الممكن أن يؤدي التصدي لهذا التحدي إلى زيادة الدخل والرفاهية العامة، وتحسين حياة الناس في البلدان المنخفضة الدخل. – والبلدان المتوسطة الدخل.

إن تقليل المسافة الاقتصادية – والتي تعرف في مجال النقل بتكلفة المسافة بين مكانين أو أكثر باختلاف أنواع النقل من حيث تكاليف النقل والتكاليف المرتبطة بالوقت – من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على التنمية في البلدان النامية تحسين الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي، وخفض انبعاثات الكربون. ولتحقيق هذه الفوائد يجب توفير وسائل نقل عالية الجودة وفعالة.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المسافة الاقتصادية بين البلدان.

وأشار التحليل إلى العوامل المتعددة التي تؤثر على المسافة الاقتصادية بين الدول، وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي فهي كما يلي:

– العوامل الجغرافية: كلما زادت المسافة بنسبة 10%، حدثت زيادة في تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 0.3% و2.6%.

– البنية التحتية للموانئ: يوفر تحسين أداء الموانئ فوائد محتملة هائلة. إن تصدير نفس الشحنة من ميناء عالي الأداء (المصنف ضمن أفضل 25% من الموانئ من حيث الأداء المرتبط بالوقت) يقلل من تكاليف الشحن بنسبة 37% في المتوسط ​​مقارنة بالتصدير. من منفذ منخفض الأداء (مصنف ضمن أقل 25% من المنافذ).

– القطاع الخاص وأثره على الكفاءة والتكلفة: موانئ الحاويات التي يديرها القطاع الخاص تتمتع بكفاءة أكبر بنسبة 7%. وهذا يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4٪ في تكاليف الشحن. وبالمثل، فإن تشجيع المنافسة في الموانئ وبين المشغلين في نفس الميناء من شأنه أن يحسن الأداء ويقلل التكاليف.

4 شركات ستستحوذ على 59% من حصة السوق عام 2023

– هيكل السوق في صناعة النقل البحري: على مستوى شركات شحن الحاويات هناك تركز واضح في السوق؛ تمكنت 4 شركات فقط من الاستحواذ على 59% من حصة السوق في عام 2023، و10 شركات فقط استحوذت على 86% من حصة السوق في نفس العام. ولذلك، فإن عمليات الاندماج والتعاون بين الشركات يمكن أن تقلل من معدلات التكلفة، وذلك بسبب وفورات الحجم.

وأظهر التحليل أن نقل البضائع في البلدان النامية يستغرق وقتًا أطول بكثير منه في البلدان المتقدمة، سواء بالنسبة للشحنات الدولية أو المحلية.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن متوسط ​​الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير يتراوح من 24 ساعة في الدول ذات الدخل المرتفع إلى 97 ساعة في الدول ذات الدخل المنخفض.

ويتراوح متوسط ​​الوقت اللازم للامتثال للوائح الاستيراد من 22 ساعة في البلدان المرتفعة الدخل إلى 126 ساعة في البلدان المنخفضة الدخل. علاوة على ذلك، فإن متوسط ​​أوقات الاستيراد أطول من أوقات التصدير في كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن متوسط ​​الوقت الذي تقضيه سفن الحاويات في الموانئ يزيد عن ضعف الوقت الذي تقضيه الدول ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول منخفضة الدخل. وأوضح أيضًا أن سرعة الطرق بين المدن تبلغ ضعف سرعتها في الدول ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض.

وأضاف التحليل أن الاكتظاظ المزمن في الدول النامية يرجع إلى بقاء سفن الحاويات لفترة أطول في موانئ الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، ويمكن أن يعزى السبب في ذلك إلى البنية التحتية الأفضل في الدول النامية، وأوقات التخليص الجمركي الأسرع فيها وزيادة إنتاجية العمل في موانئها.

أوقات الانتظار في الدول المتقدمة هي الأكثر تأثراً خلال جائحة “كوفيد-19”.

ومع ذلك، تضررت أوقات الانتظار في البلدان المتقدمة بشكل أكبر خلال جائحة “كوفيد-19″، حيث تجاوزت أوقات الانتظار في البلدان النامية في أوائل عام 2022. ومع ارتفاع الطلب على البضائع المعبأة بالحاويات في البلدان المتقدمة، خاصة خلال فترات الإغلاق، لم تتمكن الموانئ من الاحتفاظ أعلى. وزادت الأحجام وعانى الاكتظاظ، خاصة في موانئ أمريكا الشمالية وبعض الموانئ الأوروبية. ومع ذلك، بعد انحسار جائحة كوفيد-19، تمكنت البلدان المتقدمة من تقليل أوقات الانتظار إلى مستويات ما قبل الوباء.

ويشكل خفض تكاليف النقل في البلدان النامية تحديا كبيرا

وأشار التحليل إلى أن خفض تكاليف النقل في الدول النامية يشكل تحدياً كبيراً، لكن يمكن تحقيقه من خلال بذل جهود أكبر في 3 مجالات، وهي كما يلي:

1- تحرير قطاع النقل من القيود التنظيمية وزيادة المنافسة فيه:

لا تتميز أسواق خدمات النقل في العديد من البلدان النامية بالقدرة التنافسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى سياسة تنظيم الأسعار والحواجز الرسمية وغير الرسمية أمام دخول الأسواق. وتأكيداً لما سبق نجد أن 31 دولة من أصل 94 دولة نامية. لا تسمح الدول للشاحنات من الدول المجاورة بتسليم البضائع؛ وهذا يتطلب منهم تفريغ شحناتهم ثم إعادة تحميلها على الشاحنات المحلية.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه عندما تقوم الحكومات بإزالة الحواجز أمام الشركات التي تدخل صناعة النقل بالشاحنات وتسمح لشركات النقل بالشاحنات التي تقوم بشحن ونقل البضائع بتحديد الأسعار بحرية، تنخفض الأسعار وتتحسن جودة الخدمة.

كما تم تخفيض أسعار النقل البري بنسبة 25%.

فيما يتعلق بما ورد أعلاه، وجدنا أنه في غضون خمس سنوات من تحرير صناعة النقل بالشاحنات، انخفضت أسعار النقل بنسبة تتراوح بين 25% و35% في الولايات المتحدة و23% في المكسيك.

2- تقليل وسائل النقل الفارغة الناتجة عن الخلل في التدفقات السلعية بين المناطق الجغرافية:

تعتبر بعض المناطق الجغرافية مستوردة صافية والبعض الآخر مصدرة صافية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على شركات النقل، والتي تحمي شركات النقل المحلية من خلال منع شركات النقل الأجنبية من شحن البضائع؛ مما يؤدي إلى عودة الشاحنات وسفن الحاويات فارغة بعد الانتهاء من التسليم الدولي للبضائع. على سبيل المثال، تسافر ناقلات البضائع السائبة فارغة لمسافة 42% من الأميال البحرية، بينما تسافر الشاحنات فارغة بمعدل يتراوح بين 15% و45% من الكيلومترات التي تقطعها. .

ولذلك، فإن إزالة القيود التي تحد من قدرة الشاحنات وسفن الحاويات على استلام البضائع في الوجهة المحددة وتحسين التوافق بين العرض والطلب يمكن أن يقلل المسافات التي تقطعها الشاحنات الفارغة أو سفن الحاويات. وهذا يوفر المال والوقت لشركات النقل ويجعل مناولة البضائع أرخص.

3- الاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة وتحسين تشغيلها:

حيث أن البنية التحتية عالية الجودة ضرورية لتقليل الصعوبات الناجمة عن المسافة والتضاريس. الطرق القصيرة والمباشرة تقلل من تكلفة نقل البضائع. إن تقليل مسافة الشحن بمتوسط ​​100 كيلومتر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الشحن بنسبة 20%. علاوة على ذلك، فإن نقل البضائع على الطرق السريعة بدلاً من الطرق ذات الجودة المنخفضة يخفض أسعار النقل بمعدل 19%. وتؤدي العوامل الخارجية، مثل تغير المناخ، إلى تفاقم تأثير ضعف البنية التحتية. وترتفع تكلفة الشحن خلال مواسم الأمطار في المتوسط ​​بنسبة 6% مقارنة بتكلفة الشحن خلال المواسم الأخرى. ولذلك، فإن توفر بنية تحتية متعددة الوسائط عالية الجودة وفعالة يمكن أن يزيد المنافسة بين الوسائط المختلفة، وبالتالي تقليل تكاليف النقل.

وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من أن سد الفجوة الاقتصادية ليس بالأمر السهل، إلا أن الفوائد الناتجة عنه كبيرة وأن أولويات البلدان النامية هي إنشاء أسواق فعالة، الأمر الذي يتطلب معالجة إخفاقات السوق والصعوبات على طول سلسلة التوريد في قطاع النقل. وكذلك التأكد من أن جميع الأماكن في شبكة النقل – من الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ – مخططة بشكل صحيح وتعمل بطريقة تسمح بالحركة السلسة للبضائع.

وفي هذا السياق، وجدنا أن تقليص المسافة الاقتصادية من شأنه أن يوفر فرصا هائلة للدول النامية، مما يسمح لها بالمشاركة بشكل أكمل في التجارة العالمية، والحد من الفوارق الجغرافية وتحسين نوعية الحياة للملايين من البشر.