قام مشروع قانون الإدارة المحلية بتحديد أساليب جديدة لنظام الاقتراض و الإدارة المحلية الجديدة تعرض أمام مجلس النواب و على أساس المسودات التي تم الموافقة عليها من خلال لجنة الإدارة المحلية ، وضعت نظم جديدة للقروض من الوحدات المحلية وذلك من خلال المراكز أو المحافظات
و تم وضع أسس جديدة يجب أن تلتزم بها جميع وحدات عند عملية الاقتراض و ذلك بنسبة لا تتجاوز العشرين في المئة من نسبة الإيرادات المحلية لكل عام و لقد قدمت هذه القواعد التي تنظم عملية الاقتراض من خلال مشروع قانون الإدارة المحلية وذلك على النمط التالي.
١-يجب على المركز أو المحافظة أن يقترض بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة من الإيرادات المحلية لكل عام حتى لا يتجاوز كمية الدين التي تتراكم أربعين في المئة من خلال نسبة الإيرادات المحلية.
٢-يجب استخدام حصيلة الاقتراض حتى تمول بها مشروعات استثمار تنتج حتى توافي متطلبات المرتبة على القرض.
٣-تقوم اللائحة التنفيذية بتحديد البند الذي يحسب على أساسه الإيراد المحلي التابع لعملية الاقتراض بحيث لا يحتوي على تحويلات مركزية.
٤-التأكد من موافقة المجلس المحلي على جميع عمليات الاقتراض و تقوم بإخبار وزارة المالية قبل عملية الاقتراض بشهرين.
٥-لايجب في بأي حال أن تستخدم حصيلة هذه الأموال حتى يمول بها مصروفات جارية.
و سبق أن صرح أن هذا المشروع الخاص بقانون الادارة المحلية يقول أنه يجب اتباع نظام عند تحصيل الرسوم و الضرائب الخاصة بالوحدات المحلية و في سقوطها و في الإعفاء منها و التقدم بقواعد مقررة بخصوص الرسوم و الضرائب العامة و أن هذه الديون الخاصة بالرسوم و الضرائب
ديون ممتازة على كل أموال المدنيين و استوفائها بعد المصاريف القضائية و الضرائب بطريقة مباشرة و يجب على الأجهزة الحكومية و الخاصة بربط الضرائب و تحصيلها أن تتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالوحدات المحلية وتقديم الحصيلة لها بعد أن تتم الموافقة من المجلس المحلي التابع لهذه المحافظة.
التعليقات