تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم لمستحقيه، من خلال نظام يعتمد على قواعد بيانات متقدمة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
كما يساعد القانون على تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، بما يؤدي إلى تحسين استقرار وتماسك المجتمع. كما يعمل على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان التوزيع العادل، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الضعيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، زعيم حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن القانون أداة فعالة لضمان الدعم النقدي. يصل إلى المستفيدين الحقيقيين، من خلال آليات واضحة وشفافة. وهو مدعوم بقواعد البيانات المحدثة.
قانون الضمان الاجتماعي
وأوضح حسانين في تصريح لـ«الوطن» أن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العامة، حيث يعمل على تعظيم الاستفادة من الدعم ويضمن توجيهه إلى الأسر الأكثر احتياجا، مما يخفف العبء الاقتصادي على الفئات الضعيفة مبرزين أن تطبيق هذا القانون يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق التنمية المستدامة
وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل أحد ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف القانون إلى توجيه الدعم النقدي بدقة وفعالية للفئات الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحسين الوضع. الظروف المعيشية للفئات المهمشة وتخفيف الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات