تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر ضعفا وتقديم خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في نظام واحد لتوحيد الأساس المالي.
إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأكثر ضعفا
وبحسب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فقد جاءت الإجراءات على النحو التالي:
– تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
– توسيع مظلة الضمان الاجتماعي .
– خلق المرونة لربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة مع المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك معدلات الثروة والفقر ومعدلات التضخم.
– تحقيق أفضل حماية للأسر ذات الدخل المنخفض.
– ضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية لهم مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام وغيرهم.
– اعتماد نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان.
استثمر في صحة الأطفال
– تحسين مؤشرات التنمية لإجبار الأسر المستفيدة على الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم وخلال مرحلة الطفولة المبكرة والصحة الإيجابية للمرأة.
– التحقق من تعليم الأبناء وانتظام العملية الأكاديمية.
– المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
– تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد قواعد الاستهداف.
– تحديد مستوى فقر الأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات توزيع الحقوق.
– المساهمة في التحول من دعم الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشاريع لهم.
– تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية والشمول المالي، وتحسين الرعاية الصحية لها.
التعليقات