وتجري حاليا مناقشات موسعة حول ملف الدعم العيني والنقدي الذي تنفذه الجهات المختصة، حيث قامت الحكومة المصرية بتحويل الملف بأكمله إلى الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الفصائل لحين تقديم المقترحات والرؤى لهذا الملف. . في نهاية ديسمبر.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الحوار الوطني جلسات موسعة ومكثفة حول الملف ومن ثم تقديم مقترحاتهم ونتائجهم إلى الحكومة بشأن هذا الملف قبل نهاية العام الحالي ليتسنى للدولة وضع بعض الرؤى لتنفيذها.
مرحلة تجريبية في عدة محافظات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من العام المالي المقبل، ستبدأ مرحلة تجريبية للملف بناءً على المقترحات النهائية التي توصل إليها الحوار الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحاته السابقة في بيان رسمي، أن الحكومة بدأت العمل على نتائج الحوار الوطني بهذا الخصوص، ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية. كما يستمع إلى آراء الخبراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع، ويتابع كل ما يكتب وينشر حول هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع كل ما ينشر في أي مؤتمر، ويستفيد من نتائجه لتكوين رؤية مجتمعية لمعالجة هذا الملف المهم جداً للمواطن المصري.
الأفضل للمواطن
وعن أهمية التحويل وما هو الأفضل للمواطن، أوضح الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي الفرق بين الدعم العيني والنقدي، قائلاً إن الدعم العيني يفرض سلعة معينة على المواطن: “المواطن “يأخذ سلعة قد لا تكون على حسب رغبته، كما نقول، يأخذ كيلو سكر في المعروض أو نوع معين من الزيت، وكل ذلك قد لا يكون على حسب رغبته”.
وفي تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ميز الشهيدي بين تفضيل الدعم النقدي للمواطنين، قائلا: “الدعم النقدي أفضل من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، من حيث الكفاءة في تخصيص الموارد، من حيث رغبة المواطنين، من حيث ترشيد الاستهلاك، وأيضاً من حيث التسريبات والفساد المتعلق بنظام الدعم العيني.
نظام يحدد استخدامات الدعم النقدي
وحدد الدكتور معتصم الشهيدي عددا من آليات تنفيذ الدعم النقدي أولها ضرورة وجود قواعد بيانات شاملة لتحديد المواطن والمبلغ الذي سيحصل عليه. والثاني هو النظام الكامل الذي يحدد قيمة المال. الدعم المقدم للمواطن: “هل سيكفيه أم لا وتغير القيمة النقدية”، بالإضافة إلى تحديد الدعم النقدي عبارة عن سلة من السلع والخدمات، إذا تغيرت أسعارها، تزيد قيمة. تغييرات في الدعم النقدي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الآليات تشمل تحديد المواطن المستحق وقيمة السلع والخدمات، وضرورة وجود نظام يحدد استخدامات الدعم النقدي والتزامات المواطن سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية: “هنا يطلق عليه الدعم النقدي المشروط”.
وعرف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي الدعم العيني بأنه مخصص مالي تقتطعه الدولة من الموازنة العامة لدعم بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطنين خلال فترة زمنية معينة أي شهر أو شهر فتحة الشرج. .
التعليقات