أعلن الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية متضرري الإيجار القديم الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم وعرضه خلال الساعات القليلة القادمة على مجلس النواب والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الإيجار بالعقود قبل 1 فبراير 1996، بناءً على أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونعرض أهم أحكام مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن مجموعة من المواد وهي كالتالي:
أولا – صدور مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة :
1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على جميع عقود الإيجار المبرمة قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
2. المادة الثانية: تلغى جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية والصادرة قبل القانون رقم (4) لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تضع السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدوره.
– ثانيا – مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 على النحو التالي:
الوحدات السكنية: تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي صلاحيتها بعد سنة من نفاذ القانون.
الوحدات المعرضة لخطر الانهيار: تنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.
2. المادة 2:
تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء السكن المستأجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا رفض، يمكن لمالك العقار أن يطلب الإخلاء في المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط طلب الاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ (3 أشهر للوحدات التي على وشك الانهيار).
وثائق مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
ويعاقب بالسجن كل من قدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين من ذوي الدخل المنخفض عند التقدم للحصول على السكن الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
ويحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الواضحة، وهي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجار القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل حل النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
التعليقات