وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اعتماد حزمة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك أموال دعم بمليارات اليورو وإجراءات تنظيمية جديدة، كخطوة عاجلة لمواجهة الأزمة المتصاعدة في القطاع الصناعي الفرنسي، حسبما نقلت “أخبار القاهرة”. .
محتويات المقال
ماذا تشهد فرنسا؟
وجاءت هذه الخطوة الحكومية في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من عمليات التسريح الجماعي للعمال وإغلاق المصانع، مما يهدد بضرب القطاعات الصناعية الحيوية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خطة الإنقاذ التي أعلنها بارنييه خلال زيارته لمدينة ليموج، تخصيص صندوق بقيمة 250 مليون يورو لدعم صناعة السيارات، وصندوق آخر بقيمة 425 مليون يورو لقطاع الطيران، بحسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية. .
إعفاء كافة المشاريع الصناعية من قيود الزحف العمراني الصفرية
وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء إعفاء جميع المشاريع الصناعية لمدة خمس سنوات من قيود التنمية الصفرية، وهي معايير بيئية صارمة؛ ويهدف إلى وقف توسع المناطق العمرانية على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، حيث يتطلب إنشاء مشاريع جديدة على الأراضي المطورة سابقاً أو تعويض أي توسع بإعادة تأهيل مناطق مماثلة في مناطق أخرى.
ماذا تضمنت الخطة الفرنسية؟
وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 1.55 مليار يورو لخفض انبعاثات الكربون في 50 من المواقع الصناعية الأكثر تلويثًا، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل وزاري مشترك لمساعدة الشركات المتعثرة.
كما أعلن بارنييه عن إطلاق مشروع حكومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تحديد نقاط الضعف في الشركات الصناعية، لمحاولة التنبؤ بالأزمات قبل حدوثها.
ماذا حدث في فرنسا؟
وبحسب تحليل نشرته الصحيفة الفرنسية استنادا إلى بيانات حكومية ومؤسسات متخصصة، يواجه القطاع الصناعي الفرنسي أسوأ أزمة له منذ سنوات، إذ انخفض صافي التوازن بين فتح وإغلاق المنشآت الصناعية من +49 في 2022 إلى +57 في 2023 إلى -8 في النصف الأول من عام 2024.
وفي تقرير مفصل أعدته CGT، رصد أن 210 مواقع صناعية معرضة لخطر التسريح اعتبارا من سبتمبر 2023، فيما تشير الأرقام إلى أن 70586 منصب عمل مباشر مهدد، منها 30870 في القطاع الصناعي وحده.
التعليقات