شرکة “بوما” ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد کرة القدم الإسرائيلي

أفادت حملة مقاطعة بوما العالمية بأن شركة بوما الألمانية ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA) بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويأتي هذا القرار بعد حملة مقاطعة استمرت 5 سنوات، قادها أكثر من 215 فريقاً رياضياً فلسطينياً منذ عام 2018، مطالبين الشركة بإنهاء دعمها للاتحاد الذي يضم فرقا من المستوطنات غير القانونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها الحكومة الإسرائيلية بشكل فعال.

الحملة التي نظمتها حركة المقاطعة (BDS) شارك فيها العديد من الفرق الرياضية، والفنانين، والمؤسسات حول العالم، حيث أوقفت عقودهم مع بوما، وأزالت متاجر عدة منتجات الشركة من رفوفها.

واتخذت الحملة أشكالا متعددة مثل تنظيم أيام عالمية للاحتجاج، واحتلال مكاتب ومتاجر بوما، وإغراق صناديق بريدها ورسائلها الإلكترونية بالاعتراضات، مما أثّر بشدة على صورة الشركة وسمعتها.

وتعرضت بوما لضغوط كبيرة بسبب الحملة، حيث كشف محامي الشركة في حديث مع ناشط في حركة المقاطعة أن الحملة جعلت حياتهم “لا تطاق”.

وفي تسريب داخلي لاحق، حاولت بوما طمأنة شركائها التجاريين والسفراء بأنها ليست متواطئة مع الحكومة الإسرائيلية، إلا أن تصريحات الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع العام للشركة في عام 2023، حيث ذكر مصطلح “BDS” المختصر لحركة المقاطعة بشكل خاطئ أثناء حديثه عن مبادرة القطن الأفضل (BCI)، أظهرت مدى التأثير السلبي للحملة.

وجاء قرار بوما بعد أن تعرضت لضغوط إضافية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرن الأول 2023، الذي يوصف دوليا وعلى نطاق واسع بالإبادة الجماعية، حيث استشهد على إثره أكثر من 44 ألف فلسطيني، وأُصيب نحو 105 آلاف آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، بما فيهم مئات الرياضيين.

وخلال تلك الفترة، طالبت جماهير من فرق وفنانين بإنهاء تعاونهم مع بوما، وأزالت سلسلة المتاجر الرياضية الأكبر في أيرلندا، “أونيلز”، منتجات بوما من متاجرها.

وأكد التقرير أن الراعي الجديد، سيكون شركة “إيريا” الإيطالية الصغيرة، وستبدأ رعايتها في يناير/كانون الثاني 2025، بعقد يشمل تخفيضا بنسبة 40% على رسوم الرعاية، من 100 ألف يورو سنويا إلى 60 ألف يورو، وهو ما يشير إلى الصعوبات التي واجهها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في العثور على راعٍ بديل.

وحذرت حركة المقاطعة الشركة الإيطالية من المضي قدما في هذا العقد، معتبرة أن ذلك يجعلها متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

ودعت الحركة إلى إطلاق حملة مقاطعة ضد الشركة في حال استمرارها في هذا العقد غير الأخلاقي.