واستعرضت وزارة الصحة والسكان جهود الدولة المصرية في السجل الصحي، والتي تعكس إيمان القادة السياسيين واهتمامهم الكبير بصحة المجتمع، وسعيهم الدائم لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين، مؤكدة أن تهدف جميع المشروعات الصحية إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، تعمل على محاور مختلفة من شأنها تحسين الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تحسين الخدمات الصحية من خلال عدة محاور
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة ركزت على تحسين الخدمات الصحية من خلال عدة محاور، مثل الرعاية الأولية والرعاية المتخصصة والصحة الوقائية والاستعداد للأوبئة، بالإضافة إلى تطوير قدرات تحليل البيانات للتنبؤ بالأدلة العلمية للأمراض المختلفة والوقاية منها . كما تم تحديث وتطوير إدارة الأمراض ورفع كفاءة المرافق الصحية مما أحدث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية.
حوكمة القطاع الصحي لضمان الوصول إلى خدمات جيدة
وتابع: نعمل على حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول الخدمات عالية الجودة بالمعايير الدولية والمحلية إلى المواطنين الذين يستحقونها، مضيفًا أن الدولة المصرية تؤمن بالصحة باعتبارها ركيزة أساسية ومتميزة في كافة برامج التنمية البشرية، ويعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
تنفيذ الآليات التقليدية لميثاق حقوق الإنسان
وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الدولة خصصت كافة الإمكانات المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع إصلاحي هيكلي لتطوير نظام الرعاية الصحية، ورسم خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام تكافلي للتضامن الاجتماعي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، ويتيح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر تضررا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تطبيق الآليات التقليدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث كانت البداية بصدور القرار الرئاسي رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، ومنذ ذلك اليوم وتسارعت وتيرة العمل على تنفيذ ودعم المنظومة، وقدمت وزارة الصحة والسكان كافة سبل الدعم للجهات. خبرات وموارد جديدة ناشئة وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من التطبيق وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، مما ساعد على المضي قدماً نحو المراحل المتعاقبة بمعارف وقدرات علمية وعملية أكثر عقلانية، مع التصدي للتحديات، مشيراً إلى أنه بعد خمس سنوات من العمل والجهد، واكتساب الخبرة، تبلورت أهداف وآليات عمل أخرى لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل الذي تعتمده الحكومة المصرية.
وأشار إلى أهداف النظام الصحي في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وهي تحقيق النمو المستدام للنظام الصحي، والتميز الطبي، والرعاية الصحية القائمة على تحسين تجربة المريض، والاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي. والصحة الإلكترونية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي. إجراء تعديلات تشريعية تضمن استدامة وكفاءة عمل النظام الصحي، بالإضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية تبادل وتقاسم المعلومات المحلية والصحية. تجارب عالمية.
وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بلغت 51 مليار جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 151 مليار جنيه، بعد تقييم وزيارة مستشفيات المشروع، وتطوير 1300 مشروع ومنشأة صحية في بتكلفة 177 مليار جنيه استرليني.
التعليقات