كشف النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول الإيجارات القديمة والشقق المغلقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال 15 يوماً ستقوم لجنة الإسكان بمجلس النواب بتشكيل لجنة استماع مع مختلف الوزارات ذات الصلة. وبحسب قانون الإيجار القديم، فهي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة التضامن. .
وأضاف الفيومي في حديثه لـ«الوطن»، أن النقاش مع هذه الجهات سيمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن النقاش وستتضمن الجلسات أصحاب العقارات حول قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى مجموعة عن مستأجري تلك الشقق.
وأوضح أن لجنة الإسكان سترفع إلى العلم قرار المحكمة الدستورية، بتقرير الفقرة الأولى من المادتين “1، 2” من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أمر غير دستوري، مما وضع حداً لحالة التوتر التي استمرت لعقود طويلة.
مصير نحو 450 ألف شقة مغلقة
وأشار الفيومي إلى أن المناظرة ستتناول مصير نحو 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وأن هذه الوحدات تشكل عبئا كبيرا على السوق العقاري وتضيع حقوق الملاك والمجتمع ككل، وأن الوقت قد حان للبت في هذه القضية التي شغلت المجتمع لسنوات وكانت محل خلاف بين الطرفين المالك والمستأجر.
حكم محكمة النقض
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا بإلغاء العقود القديمة في قانون الإيجار القديم، مما يمهد الطريق أمام البرلمان وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع آلية تنفيذ وحلول جذرية لهذه المشكلة. .
التعليقات