أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين حول مصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المتوقعة والتي ستحدد شكل العلاقة بين المالك والمستأجر.
أقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللذين ينظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، ويتيحان استقرار الوضع الاقتصادي. الإيجار السنوي للأغراض السكنية. وأمرت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات للأغراض السكنية. ويبدأ ذلك غداة انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.
عدد الوحدات المغلقة المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم
وكشفت أرقام رسمية مؤخراً أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم بلغ نحو 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تغطيها تعديلات القانون الحالية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم الاعتماد على هذه التقديرات لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات، مشيراً إلى أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية سيتم ربطها بتقديرات الضريبة العقارية.
وأوضح الفيومي أن التعديلات المدروسة ستحدد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية والتي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفا أن إيجار الشقة في المناطق الحصرية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيكون مختلفا عن مثل شقة مستأجرة في ضواحي فيصل أو الجيزة، وسيزيد الإيجار تلقائيا حسب الموقع وطبيعة العقار والمنطقة.
تختلف قيمة الملخص حسب المنطقة.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب طه الناظر، إنه وفقا لقانون الإيجار القديم، سيتم إزالة أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستخدمة وإعادتها إلى أصحابها، وهي خطوة مهمة لتحفيز السوق العقاري واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فعالية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشقق تشكل… عبئاً كبيراً على المجتمع والسوق العقاري في مصر.
التعليقات