وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أخيرا، على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. قانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية
تحسين التشريعات البحرية لتعزيز التنمية الاقتصادية
وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال عرض التقرير، إن مشروع تعديل القانون يأتي في ضوء الحاجة الملحة لتحسين التشريعات البحرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث تسعى الحكومة قرر إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
زيادة حجم الأسطول التجاري البحري
وتابع رئيس الشيخ للإسكان حديثه عن مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تطوير وزيادة حجم الأسطول التجاري البحري من خلال توسيع حصول السفن على الجنسية المصرية، بحيث لا تقتصر الملكية على السبب الوحيد للسفينة. للحصول على الجنسية المصرية، إلا أنه يتم إضافة طرق جديدة للحصول على الجنسية المصرية، مثل التأجير العاري والمالي، مما من شأنه تحسين حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة في المعروض. العملات الأجنبية اللازمة لنشاط الملكية البحرية الذي يتميز بالاستثمارات الكبيرة والانتعاش البطيء لرأس المال المستثمر وربحيته. في ذلك.
التعليقات