وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تاريخ مصر وما يحتويه من معالم أثرية على مر القرون، يعد من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفًا أن مصر تمتلك تاريخًا حضاريًا عريقًا وتراثًا حضاريًا فريدًا بدءاً من العصر الفرعوني وحتى التاريخ المعاصر، مع تأثيرات واضحة على تغير المناخ الذي يؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك التراث الثقافي والحضاري للبلاد. بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على المستوى الدولي. وهو ما أصبح واضحا على المستوى الدولي. الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
ركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية “الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية للتغير المناخي” كأحد توجهات الهدف الثاني للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050 والذي ينص على “تنمية القدرة على الصمود والتكيف”. القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ”، محدداً عدة مسارات منها تقليل الخسائر والأضرار التي تلحق بأصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول تقع الدولة. التراث الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغير المناخي
ويضيف التحليل أنه على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، أطلقت المنظمة العالمية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مبادرة ومبادرة إنشاء صندوق لحماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار تغير المناخ، مما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على تراثها الثقافي؛ ويعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، أبرزها دراسة واقع تأثير التغير المناخي على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص التمويل لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك فقد حددت وزارة السياحة والآثار الهدف الرئيسي وهو “الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والآثار” كأحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والتي وترجمت الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التي تسير في اتجاه الحفاظ على استدامة الآثار والحفاظ عليها من تأثيرات التغير المناخي. ولعل من أبرزها: “ترميم قاعة الأعمدة الكبرى بالكرنك. المعابد: مشروع تخفيض منسوب المياه بمقابر كوم الشقافة – مشروع تطوير وترميم معبد دندرة.
علاوة على ذلك، فإن تنفيذ مشروعات حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر التغير المناخي لا يقتصر على وزارة السياحة والآثار فحسب، بل تشارك في هذه المشروعات وزارات أخرى ذات صلة. نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشاريع. الهدف هو التكيف مع ظواهر التغير المناخي، ويتم تنفيذه تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وما تسببه من آثار ومشاكل بيئية تهدد المناطق الساحلية المصرية. يحب. باسم “التنوي”، وهي ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية. ويصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف ساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل التعرية.
وأشار المركز إلى أن أبرز هذه المشاريع هو حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر التعرية الناتج عن ارتفاع الأمواج أثناء العواصف والتقلبات الجوية، وحماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن المشروع إلى حماية شواطئ دمياط. المحافظة: مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979، وهي المنطقة الوحيدة المدرجة بالإسكندرية. يتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف المياه. الخضوع لعمليات التطهير الدورية وتحديث نظام التحكم. الكهروميكانيكية.
تعتبر الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة ضرورية لضمان سلامة المعالم الأثرية
وذكر التحليل أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة ضرورية لضمان سلامة الآثار المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها سواء المتعلقة بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في خلاصته أنه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المرتبطة بتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة من خلال إنشاء وحدات بحث ورصد متخصصة لإيجاد حلول تقلل من الأضرار وتولد المرونة، وضمان التدخل السريع من قبل أجهزة الدولة وتنفيذها التحالفات مع المنظمات الدولية ذات الصلة. ونظراً لكفاءة المشاريع القائمة، هناك احتياجات أكثر. مضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة التراث الثقافي المصري.
التعليقات