قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة، إن قانون لجوء الأجانب إلى مصر يعد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية والأهداف السياسية
قانون لجوء الأجانب في مصر
وأشار السيد إلى أن أول هذه الأهداف هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يهدف القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بالمشروعات الاقتصادية والاستثمارات داخل مصر، بالإضافة إلى منح الأجانب الثقة للاستثمار. والعمل بحرية، وذلك من خلال السماح للأجانب بالإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال التدفقات المالية الجديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثمارات
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القانون يضع الدولة في وضع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. زيادة الإيرادات الحكومية من خلال السماح للأجانب بالحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، مما يوفر مصدر دخل جديد للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويا إيرادات للجمهور الخزانة، حيث يشترط القانون الأجنبي إيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على الإقامة. مؤقتة ومتجددة.
تعزيز السياحة على المدى الطويل
وأضاف السيد أن الهدف الثالث هو تشجيع السياحة طويلة المدى، حيث يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رجال الأعمال، الإقامة بسهولة، مما يدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى تنظيم اليد من موقع البناء. سوق العمل، حيث يحدد القانون حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري. وهذا يقلل من المنافسة غير العادلة مع العمال المصريين، حيث أن العدد المتزايد من الأجانب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم يتم ضبط الأمور قانونيا.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث أن تسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لهم روابط عائلية في مصر يحسن الاستقرار الاجتماعي، كما يدعم الأجانب المقيمين بشكل قانوني في مصر بشكل دائم، وخاصة المستثمرين والعمال أو يوفر الاستقرار الاجتماعي. حيث يمثل القانون خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
التعليقات