خلصت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير ملزم بدفع الرسوم القانونية مقدما عند تسجيل الدعاوى والطعون المرفوعة منه أمام محاكم مجلس الدولة، وأجلت تحصيلها إلى حين يتم إصدار الحكم.
وأعفى المشرع الحكومة من دفع التكاليف القانونية
وقالت الجمعية في فتواها إن المشرع أعفى الحكومة من دفع الرسوم القضائية في القضايا التي ترفع منه وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن رسوم المحاكم ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
تأجيل تحصيل الرسوم لحين حل القضايا
وخلصت الفتوى إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تشكل أحد أجهزة الدولة المندرجة في السلطة التشريعية للحكومة العامة، والتي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفعها، مما يعني أن تحصيل المحامين يجب تأجيل الرسوم عند رفع الدعاوى القضائية أو الطعون. ويصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات لحين النطق بالحكم وإحالة المحكوم عليه عليه سواء كان الجهاز المركزي للمحاسبات أو الطرف الآخر. أنه فقدها.
التعليقات