قال خبير العلاقات الدولية الدكتور عمر البستنجي، إن المطالب المتعلقة بإقالة حكومة إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قدمتها منظمات غير رسمية إلى النائب العام. وقد تأخر الطرفان في اتخاذ أي إجراءات لتجنب الاصطدام مع اليمين الإسرائيلي.
إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ستثير أزمة دستورية
وأضاف البستنجي خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي ببرنامج اليوم المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المنظمات غير الرسمية تواصلت مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وأرسلت ملفا مليئا بالأدلة التي أدانت بن جفير . المطالبة بإقالته قبل طلب اللجوء من المحكمة الدولية.
وإقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة
وشدد على أنه إذا رفض نتنياهو الرد فإنه سيمارس صلاحياته الرسمية بإحالة القضية إلى المحكمة القضائية، وإذا قررت المحكمة العليا أن بن جفير متهم فإنه سيطالب نتنياهو بإقالته، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمة دستورية. مصيبة. لأن إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، وهو ما يعني سقوطها، وهو ما يخشاه نتنياهو بشدة.
وتابع: “أرى أن فكرة إرسال مذكرة لنتنياهو خطوة أولية يقصد منها دفعه لاتخاذ قرار دون الحاجة للجوء إلى المحكمة الدولية، وكعادته سيسعى نتنياهو إلى المماطلة في هذا الأمر”. ; لأن هدفه الأكبر هو الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية التي يرأسها”.
التعليقات