الدول الصناعية تساهم بـ300 مليار دولار لحماية المناخ

توصلت قمة التغير المناخي (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الأحد، إلى اتفاق لتوفير ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2035 للدول الفقيرة لمساعدتها في مواجهة التغير المناخي، على أن يأتي ما لا يقل عن 300 مليار دولار بشكل رئيسي من الدول الصناعية. ويهدف التمويل إلى مساعدة الدول النامية على تعزيز حماية المناخ والتكيف مع الآثار المدمرة للاحتباس الحراري، مثل الجفاف المتكرر والعواصف والفيضانات.

وتجمع الدول الصناعية في الوقت الراهن أكثر من 100 مليار دولار سنوياً مساعدات مناخية. ومع ذلك، فإنه وفقاً لمجموعة مستقلة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، فإن الحاجة للمساعدة الخارجية الآن تقدر بحوالى تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وقد تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035.

وفي مساهمات إضافية، ومن أجل الوصول إلى مبلغ الـ1.3 تريليون دولار سنوياً، ينص الاتفاق على أن تزيد البنوك التنموية متعددة الأطراف قروضها بشكل كبير أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. وعلاوة على ذلك، تُشجَّع دول مانحة إضافية على المشاركة. وقد صيغ هذا النداء عموماً إلى درجة أن الناشطين المناخيين انتقدوا الخطة، نظراً لعدم وجود جهة معينة مسؤولة عن الوصول إلى الهدف العالمي. كذلك فإن ألمانيا، مثل باقي الدول، ليست ملزمة بمبالغ محددة وفقاً للقرار.

وفي ، جرى التوصل إلى تسوية، وبشكل جزئي، لأن مصدر المبلغ بقيمة تريليون دولار لا يزال غير واضح تماماً، وستتولى قمة المناخ المقبلة في البرازيل هذه المهمة.

غضب واستياء من اتفاق كوب 29

وياتي الاتفاق بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29)، وكاد المؤتمر الأممي المعني بتغير المناخ أن يفشل، حيث غادرت مجموعات كاملة من الدول المفاوضات مؤقتاً قبل ساعات قليلة من موعد انتهائها. وفي ، قبلت البلدان الفقيرة بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.

وأعربت عدة دول عن استيائها وغضبها من التسوية التي جرى التوصل إليها، حيث وصف ممثل نيجيريا الـ 300 مليار دولار التي يطلب من الدول الصناعية دفعها سنوياً حتى عام 2035 بأنها “مزحة” و”إهانة”. واحتجت مندوبة الهند، قائلة إنه لا يمكنهم الموافقة على القرار، لأن الالتزامات منخفضة للغاية، كذلك لم تأخذ أذربيجان مخاوف الهند بالاعتبار، مشيرة إلى أن الرئاسة الأذربيجانية لم توفر لها فرصة التحدث قبل الموافقة النهائية على النص.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اعتمدت أذربيجان النص الحاسم سريعاً، وهو ما جعل العديد من الدول تشعر بأنه جرى تهميشها وتجاهلها. وأعرب ممثل بوليفيا عن أسفه لأنه يجري التخلي عن الدول النامية لمواجهة محنتها في أزمة المناخ بمفردها. وأكد أننا ندخل عصراً سيكون فيه كل شخص مهتماً فقط بإنقاذ نفسه. وقال إن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي فإن المساعدات المناخية ليست عملاً خيرياً، “بل هي التزام قانوني”.

 واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الدولة المضيفة، أذربيجان، بتجاهل مصالح الدول الجزرية الضعيفة بشكل خاص، التي تهددها مستويات البحر المرتفعة خلال المفاوضات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه كان يأمل اتفاقاً أكثر طموحاً من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، واصفاً هذا المبلغ بـ “الحد الأدنى”، وأضاف أن الـ 300 مليار دولار التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة يجب أن ترسل الآن.

وفي الوقت نفسه، أشاد المنظمون من الدولة المنتجة للنفط، التي تعتمد 90% من إيرادات صادراتها على النفط والغاز، بأنفسهم، مشيرين إلى أنه على الرغم من “الرياح الجيوسياسية المعاكسة”، فقد بذلوا جهداً مستمراً ليكونوا “وسطاء نزيهين بين جميع الأطراف”.

ودافع مفوض شؤون المناخ لدى الاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا عن القرار، ووعد بأن “عصراً جديداً في تمويل المناخ يلوح في الأفق”، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل أخذ دور القيادة. وقال إن الأهداف الجديدة طموحة، ولكنها واقعية. كذلك رحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه “اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ”. قائلاً: “هذا ليس كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً”.

وكان الاتحاد الأوروبي يخشى حتى اللحظة الأخيرة من تجاهل القرارات التي جرى التوصل إليها في قمة المناخ السابقة في دبي، مثل التحول الصعب بعيداً عن النفط والغاز والفحم، في مفاوضات باكو.

وکالات

انتهی.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *