تعتبر المرافق (الكهرباء، الماء، الغاز) من أهم التركيبات الأساسية الموجودة في أي عقار حيث أنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقار دون وجودها. لكن هل تكفي المتحصلات من هذه المنشآت دون عقد رسمي لتكوين سند ملكية؟
صرح يسري مهران، محامي محكمة النقض العليا والمحكمة الدستورية، أن فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه، أو الإعلان المساحي لا تصلح أن تكون وثيقة ملكية للعقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتا إلى أن ويمكن لساكن العقار الحصول على هذه التسهيلات من خلال عقد الإيجار دون الحاجة إلى عقد عقار.
إثبات الملكية
وأضاف مهران في حديث لـ«الوطن»، أن فواتير الماء والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حال رفع دعوى تثبيت الملكية مع تقادم طويل للحصول على الملكية. وفي هذه الحالة إثبات إقامة الشخص. في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، لذا تستخدم الإيصالات كوسيلة لإثبات الحيازة ولا تحل محل عقد ملكية العقار.
المطالبة بصحة التوقيع
وأوضح المحامي أن أي شخص يشتري عقارا عليه أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل رفع دعوى توثيق التوقيع حتى تكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على نسخة رسمية منه في أي وقت.
التعليقات