ستبدأ اللجنة المشتركة للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد أن أعادت تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون لدراسته لاحقا بناء على الطلب. من الحكومة.
ومع عودة القانون ستناقش اللجنة عددا من البنود من بينها الملصقات والإعلانات. يحظر قانون البناء التصريح بوضع اللافتات في الأماكن المختلفة، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات، يجب على الوكالة إنشاء أسس ومعايير الإعلانات واللافتات ومواقعها وأحجامها ومساحاتها، ويجب أن يصدر قرار في هذا الشأن من المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني، وفقاً للمتطلبات التي تحددها اللائحة. التنفيذي لهذا القانون، و أ. الإدارات المحلية والجهات المختصة. الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز منح تراخيص لوضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات مخالفة للقواعد.
ونصت المادة 37 من قانون البناء الموحد على أنه لا يجوز الترخيص بوضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات، ولا الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسومات أو بأي وسيلة أخرى تخالف أصول وقواعد الإعلان، ومن ذلك: حظر الإعلانات على واجهات المباني العامة وأجزائها وجدرانها، أو على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق، أو في البيئة العمرانية للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المميزة والنصب التذكارية والتماثيل والنوافير. وفي المساحات الحضرية والشوارع والميادين أو في المباني ومواقف السيارات والمحطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو البلدات، وعلى أسطح وواجهات المباني والمباني والمرافق والحدائق الأثرية ذات القيمة الاستثنائية.
منع نشر الإعلانات في المناطق الأثرية
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية ذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والثقافية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بالآثار أو المباني أو المنشآت الأثرية ذات القيمة المميزة.
كما يحظر القانون منح تراخيص وضع الإعلانات في الأماكن والممرات التي يصدر القرار بشأنها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
التعليقات