وقالت الدكتورة سارة فوزي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مكافحة الشائعات لها أساليب عالمية منها أسلوب توقع التزييف وأسلوب الرد على الشائعات.
وأوضح أن الطريقة الأولى هي نشر تحذيرات مبكرة على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور حول الحادثة، إلا أن هذه الطريقة أثبتت فشلها في بعض دول العالم النامي، حيث تفاعل الجمهور مع التنبيهات بطريقة كوميدية، مرجحا أن الحادثة غير صحيحة.
أما الطريقة الثانية فهي طريقة التوضيح والنشر بمجرد انتشار المعلومات المغلوطة بالفعل، حيث يبدأ المدققون بمتابعة الأخبار والتحقق منها، وهو ما يحدث بالفعل على بعض المنصات مثل منصة “X” (تويتر سابقا).
تفاصيل الإستراتيجية الوطنية
وأوضح فوزي في تصريح لـ«الوطن» أنه من الضروري وضع استراتيجية وطنية تعمل على التعليم الرقمي والتثقيف الإعلامي لجميع المواطنين في كافة القطاعات، وتدريبهم على التحقق من المعلومات والأدوات الرقمية التي تساعد في كشف صحة المعلومات وكشفها. مقاطع فيديو، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الجمهور من الإبلاغ عن الأخبار الكاذبة. كما يجب وضع استراتيجية لتطوير الخوارزميات التي تتحقق من المعلومات وتكون مدعومة باللغة العربية من خلال دعم الدولة للجامعات. أجهزة الكمبيوتر والمعلومات ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى خوارزميات كشف المعلومات المضللة، لأن لدينا ضعف في الأدوات التي تدعم لغتنا.
عقوبات قانونية على مروجي الإشاعات
وأشار الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الشائعات والأخبار المضللة لها أثر كبير، ولا بد من مبادرة تتضمن الاستعانة بالإعلام والقوانين وأمن المعلومات والجهات المصطنعة. خبراء الاستخبارات في وضع استراتيجية لتطوير الكلمات والمصطلحات التي يمكن اعتمادها على المستوى الإعلامي، وخاصة الكلمات الجذابة التي تستخدمها بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بالصحفيين، حتى لا يتعارض عملهم مع آليات عمل الاستراتيجية، ويجب فرض عقوبات جنائية. فرضت. وتشديد القواعد على من ينشر الشائعات والأخبار المضللة، سواء من خلال الغرامات المالية أو العقوبات العامة، لردع الآخرين. لا ينبغي لمصنعي التكنولوجيا منح موفري المحتوى مكافآت مالية مقابل المحتوى الذي يحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو معلومات مسيئة ومضللة.
التعليقات