وأكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، لافتا إلى أن الخلافات القائمة حول القانون تتطلب وضع آليات جديدة لضمان ذلك. ويتم تحديد القيم الإيجارية بشكل عادل ويطبق القانون بما يحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديم
وأضاف عضو مجلس الصحة أن من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن هذه الآلية يجب أن تعتمد على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافية وحالة العقار والقدرة الاقتصادية لكلا الطرفين.
وأشار عضو مجلس الأعيان للصحة في تصريح له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل عادل يراعي المتغيرات والظروف الاقتصادية تضخم اقتصادي.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، دعا مهران إلى اعتماد نظام مرن يسمح بزيادة الإيجارات بشكل تدريجي خلال فترة زمنية معقولة، مما يتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الزيادات دون تحميلهم أعباء مالية مفاجئة، مشددا على أهمية مراقبة ذلك التطبيق الدوري للقانون من قبل الجهات المختصة للتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة وتجنب أي مخالفات.
وأشار إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث إن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساعد في تحفيز السوق العقاري وزيادة ثقة المستثمرين. سيساعد القانون في معالجة أزمة السكن من خلال تمهيد الطريق لاستخدام العديد من… الوحدات السكنية غير المستخدمة.
واختتم عضو مجلس الصحة كلمته بالتأكيد على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة بما يضمن تمثيل كافة وجهات النظر، مشيراً إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي. . .
التعليقات