أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان “القطاع المالي في الأسواق الناشئة على مفترق طرق: مخاطر المناخ والفجوات التمويلية تتطلب تحركاً عاجلاً”، والذي كشف عن الحاجة الملحة للتحسين تمويل يهدف إلى معالجة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، وهو ما يوضح أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية تخصص أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي. في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية تماما، ويشير هذا الوضع إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي
وأبرز التقرير أن هذه الفجوة التمويلية تشكل عقبة رئيسية أمام التصدي للتحديات المناخية في الاقتصادات النامية. وفي هذه البلدان، تلعب البنوك دورا حاسما في القطاع المالي، على عكس الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل وبنفس القدر. تكثيف آثار تغير المناخ على التنمية الاقتصادية. وفي الأسواق الناشئة، تحتاج الاستثمارات الموجهة نحو المناخ إلى زيادة كبيرة، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءا رئيسيا من الحل لسد فجوة التمويل.
وأشار التقرير إلى وجود فجوات كبيرة في التمويل اللازم للحد من انبعاثات الكربون وتحسين القدرة على مواجهة تغير المناخ في هذه الاقتصادات. ودعا التقرير إلى تحسين العمل المناخي على الفور وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي. في مسارات تمويل التنمية المستدامة والخضراء، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويغطي التصنيف 10% فقط من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وتناول التقرير الجهود العالمية الرامية إلى تطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلباً على استقرار القطاع المالي أو الشمول المالي للفئات المحرومة، مسلطاً الضوء على أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد والأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشارت إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقابل 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المحلي والدولي للمناخ في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، موجه لهذه الأنشطة، معتبرا أن هذا وهي نسبة ضئيلة جداً، وهو ما يفسر أن 98% من هذا التمويل يأتي من الموارد العامة أو التمويل من الجهات الرسمية، مما يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة القروض المصرفية الموجهة لهذه الأنشطة. كما سلط التقرير الضوء على أهمية توسيع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل اللازم للبنية التحتية الحيوية القادرة على التصدي لتغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان المالي
وفيما يتعلق بتحسين الاستقرار المالي، أبرز التقرير الاستقرار المختلف للقطاعات المالية في البلدان النامية. واستشهد التقرير بتحليل أجري في 50 دولة نامية لتسليط الضوء على بعض التحديات التي سيواجهها القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة. داعياً إلى الحاجة الملحة إلى وجود إطار مناسب للسياسات العامة والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وفي ختام التقرير أشار مركز المعلومات إلى أن البنك الدولي قدم مجموعة من التوصيات للدول النامية أبرزها ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات تعزيز هوامش الأمان المصرفي وتفعيل شبكات الأمان المالي وإجراء الضغوط الدورية. الاختبارات. .
وأوصى التقرير بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والكيانات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر حل الأزمات المصرفية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية توفير التمويل الكافي لتأمين الودائع لتقليل احتمالات الضغوط المالية التي قد يكون لها آثار غير مباشرة على الاقتصاد الأوسع.
التعليقات