رغم مرور 4 أسابيع على استشهاد قائد حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، إلا أن اسمه لا يزال يتصدر الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العبرية، إذ تسبب في أزمة كادت أن تدمر حكومة الاحتلال وزادت الفجوة بين السياسيين. وقادة جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات مثل الموساد.
محتويات المقال
السنوار يسبب أزمة لحكومة الاحتلال
وكشفت صحيفة واي نت العبرية أن المحكمة العليا في إسرائيل سمحت بنشر تفاصيل جديدة في تسريبات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول السنوار.
وفي 6 سبتمبر/أيلول، نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية وثائق زعمت أنها من يحيى السنوار، تظهر خطة الفصائل للهروب من غزة وترك أهلها أمام مجازر الاحتلال. وتبين فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة وقام بتسريبها إيلي فيلدشتاين. أحد المتحدثين باسم نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن فيلدشتاين والمقربين من رئيس الوزراء لم يرغبوا في نشر حقيقة الوثيقة ومحتوياتها، بل قاموا بدلاً من ذلك بإطعام مراسلي الصحيفة الألمانية الذين لم يكونوا على دراية باللغة التي كتبت بها الوثيقة، واستبدلوها . مع رواية من شأنها أن تخدم نتنياهو واحتياجاته القوية لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وهذا يتناقض تماما مع ما هو مكتوب فعلا في الوثيقة العربية.
تحقيقات الشاباك
كشفت التحقيقات التي أجراها جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي “الشاباك” عن تسريب وثيقة شديدة السرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذها ضابط احتياط “لم يعلن عن اسمه” دون إذن قانوني، بهدف نقلها هو – هي. على المستويات السياسية.
وبحسب التفاصيل، فإن الوكيل قام في البداية بنقل الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى فيلدشتاين ثم أعطاه نسخة ورقية.
وبحسب التحقيقات، فإن فيلدشتاين نشر الوثيقة التي تتناول مفاوضات المعتقلين وتأثير الاحتجاجات على دعم الفصائل الفلسطينية، بهدف التأثير على الرأي العام.
وأضافت التحقيقات أن فيلدشتاين حاول نشر الوثيقة في وسائل الإعلام العبرية، إلا أن الرقابة العسكرية منعته من ذلك بسبب حساسية المحتوى، فلجأ إلى وسائل إعلام أجنبية للتحايل على تلك القيود.
تسريب وثيقة من مكتب رئيس الوزراء
وزعمت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشرها خارجياً لتحضير الرأي العام المحلي.
وبعد أن اكتشف الشاباك هذه الوثائق في منزل فيلدشتاين، تم اعتقاله مع مشتبه به آخر وتم تمديد اعتقاله الاحتياطي لمدة خمسة أيام إضافية تمهيدا لتقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد.
وقدمت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية ضد المتهمين، فيما طلبت حبسهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
منع الضرر المحتمل من أن يصبح أسوأ
وأكدت المحكمة أن التحقيقات كشفت عن “قناة التسرب” التي ساعدت في منع تصاعد الأضرار المحتملة على الأمن القومي من الاحتلال.
وسيتم نشر تفاصيل القضية في وقت لاحق، في حين سيتم الحفاظ على سرية هويات المتهمين الآخرين، ومن بينهم اثنان من ضباط الاحتياط وضابط خدمة نظامية.
التعليقات