وأشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات بتوجه الحكومة المصرية في النهوض بالصناعة كما قال الفريق كامل. أعلن الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، مع الاهتمام بمشروعات البنية التحتية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، ومع الهدف أن تصبح مركزا صناعيا إقليميا. .
جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص
وأكد نصر اليوم في تصريحات صحفية أن الحكومة عملت على قدم وساق خلال السنوات القليلة الماضية على تمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة، وهو ما انعكس إيجابا ودخول مصر عدديا في قائمة الدول الأكثر اقتصادا في العالم. أكبر 30 دولة في العالم. الاقتصادات الصناعية متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية. وتبلغ قيمة التصنيع السنوية في مصر ما يقرب من 76.139 مليار دولار، بنسبة 0.48% من التصنيع العالمي.
وأوضح أن خطط الحكومة، بتوجيهات رئاسية، خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية، كان لها أثرها الإيجابي. عن تصنيف مصر، مشيراً إلى أنه وفقاً لحجم الإنتاج الصناعي للدول العربية عام 2024؛ وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية واحتلت المركز 17 عالميا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليون دولار، تليها مصر الثانية عربيا والـ 30 عالميا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليون دولار. مليون دولار. واحتلت الجزائر المركز الثالث والإمارات العربية المتحدة المركز الرابع عربيا و43 عالميا بقيمة 43.031 مليون دولار وحصة سوقية تبلغ 0.27% من التصنيع العالمي.
إن توفير التمويل للقطاع الصناعي يعزز الإنتاج والتنمية
يتأكد. وقال نصر إن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل. ودعا إلى مزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها دعامة المنظومة الصناعية التكنولوجية في مصر.
وأشار علاء نصر، إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56 مليونا و500 ألف مصنع حتى عام 2023، بحسب مركز المعلومات واتخاذ القرار، ارتفاعا من 34 مليونا و383 ألف مصنع عام 2016 بحسب هيئة التنمية الصناعية، وتنتشر هذه المصانع في مختلف أنحاء البلاد. مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والمعادن والهندسية، مشيراً إلى أن ويضم القطاع 3.5 مليون عامل.
وأشار إلى أهمية توفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي لتشغيل عجلة الإنتاج ودفع عملية التنمية، فضلا عن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشاريع المختلفة، وهو ما يمثل أولوية في الخطط. للإصلاح الاقتصادي. وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
ودعا إلى تشجيع الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية أو التقنية في مجال الخدمات التكنولوجية، نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد ومولدة للقيمة المضافة.
التعليقات