نفى النائب طارق الخولي، نائب أمين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ما تردد عن إعداد مادة في قانون مشروعات اللجوء تسمح للاجئين بالحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما قيل في هذا السياق هو خارج مواصفات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين في مصر ما له علاقة القيام به فيما يتعلق بالتجنس.
وأوضح ممثل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن ما يهم اللاجئين داخل مصر يتعلق بحقوقهم في الصحة والتعليم وإصدار وثيقة السفر والتسجيل.
وشدد الخولي على أن القانون يضع إطارًا عامًا ومنظمًا ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكافة محددات الأمن القومي المصري. وأشار إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء تجاه الأطراف و. تثير البلبلة، لكن قانون لجوء الأجانب إلى مصر لا علاقة له بذلك.
التعليقات