في غضون سنة، تسبب أكل الشارع بوجباته الخفيفة في إنهاء حياة عدد من المغاربة الذين يتفاعلون مع مقاطع فيديو يقدمها أصحاب المطاعم والعربات على المنصات الرقمية، ويغرون المستهلكين بأرخص الطعام.
وأثار انتشار ظاهرة التسمم في المغرب جدلا واسعا، الأسبوع الماضي، بعد إصابة 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء.
ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المئة من حالات التسمم إجمالا التي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600، فيما يخضع للاستشفاء فقط 30 إلى 45 في المائة من حالات فقط، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.
خطر التسمم
وتفاعلا مع ارتفاع حوادث التسمم في المغرب، في شهور الأخيرة، يتساءل المغاربة عن أسباب غياب السلطات المختصة عن مراقبة الأطعمة القاتلة التي تهدد حياة المغاربة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور خالد فتحي أستاذ في كلية الطب في جامعة محمد الخامس، في تصريح لـ«العربية.نت”، إن حالات التسمم تفاقمت في الآونة الأخيرة لأن المغاربة صاروا يتناولون وجباتهم خارج المنزل بسبب ظروف العمل أو باعتباره من الأنماط الاجتماعية الترفيهية.
وأشار فتحي في حديثه إلى أن غياب وسائل النظافة عند أصحاب العربات والمطاعم، وكذلك تقديم وجبات مخزنة منذ فترة، وكذلك جهل العاملين بالقواعد الصحيحة للتخزين والتبريد.
وأضاف المتحدث أنه لابد من إصدار قوانين تجبر العاملين في القطاع على احترام الشروط الصحية، وتقنين شروط العمل في هذا المجال، وكذا تفعيل المراقبة على المطاعم من طرف المختصين لحفظ سلامة وحياة المواطنين.
هل يحمي القانون بطون المغاربة؟
وعلى صعيد آخر، وصف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ظاهرة التسمم في المغرب بـأنها “تسونامي”، بسبب الفوضى العارمة وانتشار المطاعم وعربات الأكل في الشوارع.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”العربية.نت”، إلى تراجع المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عن دوره في مراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني، وكذلك عدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية.
وأضاف الخراطي أنه في الوقت الذي يشهد المغرب تقدما في المجال السياحي، وتنظيم تظاهرات قارية وعالمية، فإن تطبيق القانون والمراقبة أصبح ضروريا لحماية المغاربة والسياح من خطر قاتل يهدد سلامتهم الصحية.
وفي ظل غياب القانون والرقابة، يظل المستهلك هو الضحية الأولى لوجبات تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية.
انتهی.
التعليقات