ووصف خبراء اقتصاديون حزمة التسهيلات الضريبية التي قدمها المجتمع الضريبي بالقرار الشجاع الذي يهدف إلى حل أزمات أصحاب الأعمال مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم حوافز لضم الاقتصاد غير الموازي للدولة، وهذا سيساهم بشكل كبير زيادة الإيرادات الضريبية.
خبراء أكدوا لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتتضمن 20 إصلاحاً ضريبياً يحتاجها مجتمع الأعمال بشكل عاجل، أغلبها دعوات قديمة من أصحاب الأعمال، واستجابة الحكومة لها تخدم المصلحة العامة.
“شعيب”: نمو القطاع المالي يساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها تأثير إيجابي مهم في دعم الاقتصاد المصري، وسيكون التأثير الإيجابي السريع هو استجابة الاقتصاد غير الرسمي لنداء الدولة والقطاع الخاص. توفير العديد من الحوافز لهذه الفئة مما سيجعلهم يسارعون إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي حتى تنمو أعمالهم وتستفيد بشكل مباشر ومنفعة عامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.
وأوضح شعيب أن الضرائب من أكثر العوامل المؤثرة على الاستثمار، لذا قد يمثل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، يستدعي إعادة النظر. وتابع: «لا بد من توضيح وتحديد عدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم مالي، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة التي يجب أن تكون أكثر عدالة ومرونة للمستثمر».
وأوضح أن حل مشكلة الديون المعدومة للممولين لدى مصلحة الضرائب والتعامل معها هو مطلب يخدم المصلحة العامة، وقد بدأت مصلحة الضرائب بالفعل من خلال هذه التسهيلات في القضاء على كافة التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي . وأشار إلى الجهود التي بذلتها مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تيسيرية جديدة تستهدف قطاع الأعمال بأقل من 15 مليون جنيه سنويا بالنسبة لحجم أعمال كل شركة أو مؤسسة مالية. وسيتم إصدار تشريعات ضريبية محددة لهذه الفئة. قريباً بحسب رئيس مصلحة الضرائب، والدولة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحددة لعدد محدد من القطاعات.
«البنا»: يزيد معدلات التشغيل والإنتاج
من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء التعديلات والتغييرات على الضريبة المطبقة على الشركات أو الأفراد يحقق عدة أهداف مختلفة، من بينها زيادة تحصيل الضرائب والإيرادات، ولكن يجب تحفيزها استثمار. وفي الوقت نفسه، عندما يراعى قدر أكبر من العدالة في نمط توزيع الدخل والثروة، تتحقق أهداف اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف البنا أن الإصلاحات الضريبية يمكن أن تزيد معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفز الصادرات، وتزيد موارد الدولة من النقد الأجنبي، طالما أنها تشمل خفض معدل الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات سداد الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات الشركات. الفحص المتأخر. بحيث لا تتجاوز الغرامة الضريبة الأصلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي التسهيلات الضريبية قائلا إن الاتجاه الحالي للدولة هو تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأشار إلى أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وكل ذلك يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازي مع فتح حوار اجتماعي لمناقشة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي. مما يساعد على تحفيز المستثمرين. القيام باستثمارات جديدة والتوسع… الاستثمارات القائمة وتحقيق مستهدفات مصر للاستثمارات الجديدة سنويا تتزايد وفقا لخطة طموحة للدولة، وهذا أمر إيجابي وجيد يساهم في سد الفجوة المالية، وقد وتسهيل إجراءات المستثمرين وحل التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع الأعمال، بما في ذلك البيروقراطية في إجراءات التأسيس والترخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
“أبو علي”: يجذب المزيد من الاستثمارات
وثمن “أبو علي” حزمة الحوافز التي أقرها وزير المالية أحمد كاجوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعا إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات من خلال إعادة النظر في القانون الحالي من خلال إنشاء نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال و”العاملون لحسابهم الخاص”. “واحترافية وتعمل بسرعة. حل المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ووضع حد أقصى لغرامة التأخير بما لا يتجاوز الضريبة الأصلية.
التعليقات