أعلنت مؤسسة جولد مليار عن استقرار أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، لكن الذهب يسير على الطريق الصحيح لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي، خاصة بعد ثبات معدلات التضخم الأمريكية و عدم اليقين المرتبط بتوقعات السياسة النقدية.
التجارة العالمية في أوقية الذهب
توجت تداولات أوقية الذهب العالمية اليوم حول مستوى 2565 دولارًا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى عند 2571 دولارًا للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولارًا للأونصة. ويأتي ذلك بعد أن وصل الذهب أمس إلى أدنى مستوى له خلال شهرين عند 2536 دولارًا للأوقية. أونصة، وفقًا لتحليل Gold Billion.
انخفاض أكثر من 250 دولاراً في سعر الذهب العالمي
الذهب في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بانخفاض 4.4٪، ليسجل انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي حيث انخفض الذهب أكثر من 250 دولارًا وانخفض بنسبة 9.1٪ من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله عند 2790 دولارًا للأونصة إلى أدنى مستوى سجلته أمس عند 2,536 دولاراً للأوقية.
من ناحية أخرى، واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية، مسجلا أعلى مستوى له خلال عام خلال جلسة أمس، بعد أن وجد دعما كبيرا منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وهذا الارتفاع جعل الذهب أكثر تكلفة لحامليه. بعملات أخرى غير الدولار. وهذا يقلل من الطلب على الذهب وسعره.
ويعكس ضعف الذهب الحالي التوقعات الحالية بأن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيدا خلال العام المقبل بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، والتي ستعتمد على السياسات المالية والضريبية التي ستدفع معدلات التضخم المرتفعة، وبالتالي، سيصبح الأمر صعبا. أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وحقيقة أن أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال مرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب، حيث تتمتع السندات الحكومية الأمريكية بعائد مرتفع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها مقارنة بالذهب.
خفض أسعار الفائدة بسرعة
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس، إلى أن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوي والتضخم المستمر يبرران الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة، وساعدت تعليقاته في تأكيد التوقعات بوضع صعب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.
ومما يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين الصادرة أمس أظهرت زيادة في معدلات التضخم، في حين استقرت الزيادة في تضخم أسعار المستهلكين أيضًا، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ويظل مستقرًا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وهو ما قد يؤثر اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.
التعليقات