قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الدولة المصرية تعمل على ملف الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص، واتجاه الدولة هو البدء في تصدير السيارات عام 2026 وإنتاجها محليا، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء. وزير ووزير. وأوضح وزير الصناعة الفريق كامل الوزير أنها خطوة مهمة وجيدة تخدم الصناعة المحلية. وتعمل مصر على أن تكون بوابة السوق الأفريقية، وبالتالي تكرار تجربة الدول الرائدة في قطاع السيارات. وصناعة الإطارات مثل ماليزيا وكوريا والصين واليابان.
حلول جذرية لاستيراد السيارات
وأضاف شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة وضعت حلولاً جذرية لإحدى المشاكل الاقتصادية في العقود الأخيرة وسارعت إلى توطين صناعة السيارات للقضاء على الخلل الهيكلي في الميزان التجاري الناتج عن ارتفاع قيمة صادرات مصر. فاتورة الواردات التي تتجاوز حاجز الـ 90% مليار دولار سنويا، في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 40 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن حجم واردات مصر من السيارات يتجاوز حاجز 5 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل 10% من حجم الواردات، وأن صناعة السيارات حاليا مخصصة للتجميع وليس التصنيع، والدولة، بحسب تصريحات لـ وقد بدأ نائب رئيس الوزراء في توطين صناعة السيارات في مصر من خلال رعاية إقامة شراكات تجارية بين المستثمرين المحليين والدوليين، وكانت زيارة رئيس وزراء ماليزيا الأخيرة لمصر تهدف إلى افتتاح مصنع للسيارات. مع علامة تجارية عالمية، ومستثمر محلي يعمل على توزيع نفس العلامة التجارية.
صناعة السيارات تقلل فاتورة الاستيراد
وأشار شعيب إلى أن صناعة السيارات المحلية سيكون لها انعكاسات على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مثل خفض فاتورة واردات مصر، وتوطين صناعة السيارات، وزيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والمساهمة في زيادة وتحسين إنتاج الصناعة. من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بدلاً من 14%.
التعليقات