القانون الجزائي الإماراتي والمراقبة الإلكترونية كنموذج للعقوبات البديلة

تم صدور القانون رقم 53 لعام 2019م الخاص بالرقابة الإلكترونية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 8 /2019 وتم العمل به منذ ذلك اليوم وشرع هذا القرار كبديل للعقوبات التي تكون سببا في سلب الحريات

والتعدي عليها ويعرف المشرع الإماراتي بديل العقوبة لديهم بحرمان المحكوم عليه من التغييب في غير الوقت الزمني المحدد له بالنسبة لمحل إقامته أو غيره

من يخضع لقانون المراقبة الإلكترونية ؟

يخضع لقانون المراقبة الإلكترونية الصادر بقرار وزاري كل متهم حكم علي بموجب أمر من المحكمة المختصة أو أمر من النيابة العامة بمعنى يخضع لذلك المحبوسين احتياطيا أو الأشخاص المعاقبين بسلب حريتهم ويفرج عنهم بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم

ما هي طبيعة عمل المختصين بالمراقبة الإلكترونية والتزامات المحكوم عليهم ؟

اتبع المشرع الإماراتي أسلوب التفاعل الإنساني مع المحكوم عليهم بافتراض أن المراقبة الإلكترونية تحد من حرية المتهم ولكنها لا تعمل على تقييده بالكامل هذا بجانب مجموعة الوظائف الروتينية التي يقوم بها المختصون بنظام المراقبة الإلكترونية من إعداد التقارير

الخاصة بالمحكوم عليهم الخاضعين لنظام المراقبة الإلكترونية وتأمين الوسائل الأنسب لها وربط كل ذلك بمهمة جديدة وهي العمل على دمج المتهم مع المجتمع مرة أخرى من خلال تحققهم من الوضع العائلي لأسرة المتهم ومستوى المعيشة والعمل على إشراك المتهم

الخاضع للمراقبة الإلكترونية في مجموعة من الدورات التدريبية والتثقيفية التي تسير وفقا لنظام محدد وممنهج والعمل على جعله يندمج مع مجتمعه كشخص ملتزم بالقوانين ويمتلك كافة الحقوق المدنية

الرقابة الإلكترونية وتأثيراتها على سياسة إعادة عملية الإدماج

يعمل نظام المراقبة الإلكترونية على تقديم الفرصة للمحكوم عليهم لتعديل السلوك الأخلاقي والإجتماعي لهم ويعتبر نافذة لهم لإعادة الإدماج مع مجتمعهم ولها تأثير إيجابي وفعال نحو تقليل نسبة العودة

لارتكاب الجريمة مرة أخرى بجانب عدم تأثيرها على توقف النمو المالي والاقتصادي للشخص الخاضع للنظام بل يباشر عمله بصورة طبيعية