ضوابط لمنع تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية التابعة لمجلس النواب تحت رئاسة وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي على مشروع القانون الخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ الذي تم تقديمه من قبل النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء البرلمان يتجاوز الـ 10

أعضاء وتمت هذه الموافقة بعد إشادة واضحة وصريحة من قبل أعضاء اللجنة الذين أشاروا إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ بكونه إعمالا للنصوص الدستورية وفقا للتعديلات التي وافق عليها المواطنون لعام 2019م

كما أن مناقشة هذا القانون يعد بمثابة إضافة واضحة للعمل التشريعي بالإضافة إلى اعتباره يوما تاريخيا مهما بالنسبة لهم ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع مجموعة من الضوابط في هذا القانون لمنع تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الشيوخ بجانب فصل الملكية عن

الإدارة وجاء في المادة رقم 41 من القانون أنه عند اكتساب العضوية من الضروري على عضو مجلس الشيوخ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لجميع الحصص والأسهم الخاصة به في الشركات ومنع إدارته لأي سهم منها خلال فترة عضويته

والتي لا تتعدى سنتين من وقت اكتسابه العضوية وهذا يأتي تبعا لمجموعة الضوابط المنصوص عليها في مواد القانون كما أن يمكن تصرفه في هذه الحصص والأسهم أثناء نفس المدة تبعا للقواعد الخاصة بتحديد السعر العادل التي نص عليها في المادة رقم 44

من القانون كما أوضحت المادة رقم 42 من القانون أن فصل ملكية الحصص والأسهم عن الإدارة يتم من خلال قيام عضو مجلس الشيوخ بعقد اتفاق مع شخص عادي أو شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن الأقارب

حتى الدرجة الرابعة لإدارة هذه الأصول كما أنه من الضروري أن يبتعد عن التدخل في أي قرار خاص بالإدارة إلا في حالة الموافقة على قرار التنازل أو البيع وتم وضع

مجموعة من الضوابط والقواعد لتطبيق ذلك من خلال اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشيوخ كما أنه يجب على عضو مجلس الشيوخ إخطار المكتب بشأن تلك الحصص والأسهم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *