أعلنت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتورى، زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لتحقيق العديد من المكاسب والفوائد الاقتصادية، والتى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصرى بمبالغ كبيرة.
الإعفاءات الضريبية والجمركية
وبحسب إعلان مصلحة الجمارك، فإن الخطة الجمركية لزيادة المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة تتضمن 8 محاور، وهي كالتالي:
– زيادة الاستثمارات الأجنبية:
وتجذب المناطق الحرة الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما يجعلها مكانا جاذبا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
– ترويج الصادرات:
تعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات دوليا ويزيد من حجم الصادرات.
– خلق فرص العمل:
التوسع في إنشاء المشاريع داخل المناطق الحرة يخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويساهم في خفض معدلات البطالة وينقل الخبرة والمعرفة التقنية.
– تنويع الاقتصاد:
ويساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
– تحفيز التكنولوجيا والمعرفة:
وتستقطب المناطق الحرة عادة الشركات العالمية المتخصصة التي تقدم التقنيات الجديدة والمعرفة الحديثة، مما يعزز تنمية القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.
– تحسين ميزان المدفوعات:
وبما أن مشاريع المناطق الحرة تركز في كثير من الأحيان على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
– تطوير البنية التحتية:
ويتطلب التوسع في المشاريع داخل المناطق الحرة تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.
– تسريع النمو الاقتصادي:
وبفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تسريع النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصلحة الجمارك المصرية أن الواردات من المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 137%، بينما بلغت الواردات من المناطق الحرة من خارج البلاد عام و نصف. مليار دولار.
التعليقات