اختتم المنتدى الحضري العالمي فعالياته التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بمشاركة 37 ألف مشارك من 182 دولة.
صدر مؤخراً الإعلان الختامي للمنتدى الحضري العالمي ونصه كما يلي: نحن المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، جمهورية مصر العربية.
ونحن ندرك أن التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحويلية يمكن تسخيرها لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة والرفاهية. يعتمد تقدمنا نحو مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة على كيفية تخطيطنا للمناطق الحضرية وحوكمتها وإدارتها.
تنفيذ المخطط الحضري الجديد
ونؤكد التزامنا بتعزيز التوسع الحضري المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وخطة عام 2030، مما يسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.
ونذكّر بأن “ميثاق المستقبل”، الذي تم اعتماده في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، يتضمن التزامات بضمان حصول الجميع على السكن المناسب والآمن وبأسعار معقولة؛ دعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والمرنة؛ وتعزيز توطين التنمية المستدامة مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نحن ندرك أن الأمر يبدأ محليًا وأن العمل المحلي ضروري لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما أنها تبدأ بالتضامن، حيث أن تسريع التقدم نحو مدن ومجتمعات مستدامة يتطلب تعاون جميع الأطراف على مختلف القطاعات والمستويات والمواقع. البداية هي الآن، عندما أصبح من الضروري مواجهة الأزمات المترابطة وغير المسبوقة.
ونحن ندرك أن المشاركة والتعاون الفعالين بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والقطاع الإنساني والتنموي، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والنساء، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، إن المؤسسات المهنية والأكاديمية والنقابات وأصحاب العمل واللاجئين والنازحين ومقدمي الخدمات والمنظمات الدينية والجمعيات الثقافية، ضرورية لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة.
نتذكر أن الحصول على السكن اللائق هو حق من حقوق الإنسان، ولكن حجم أزمة السكن العالمية لم يسبق له مثيل، حيث يواجه حوالي 3 مليارات شخص حول العالم شكلاً من أشكال النقص في المساكن، ويعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية. المناطق. ويتطلب التصدي لهذه الأزمة التزاما جماعيا بالسياسات والاستثمارات التي تجعل من الإسكان الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ
نحن نعلم أن المدن في طليعة العمل المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. يعد العمل المناخي الحضري ضروريًا لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل تأثيرات المناخ التي تهدد الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية.
ونحن نعلم أن الصراعات والأزمات الإنسانية لا تزال تدمر الأرواح والمنازل، وأن المدن تصبح ملاجئ ومضيفات للسكان النازحين. وتسلط التحديات الإنسانية التي تفرضها هذه الأزمات الضوء على الحاجة إلى أنظمة حضرية مرنة يمكنها التكيف والاستجابة لاحتياجات جميع السكان، وتعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة بناء المنازل.
وندعو إلى اعتماد وتعزيز الإجراءات التالية في سياق التحضر المستدام:
دعوة للعمل في القاهرة
1. ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن العالمية
تعد معالجة أزمة الإسكان العالمية شرطًا أساسيًا لتسريع خطة عام 2030 وتحقيق القضاء على الفقر، والعمل المناخي، والاستجابة للأزمات والتعافي. تتطلب هشاشة المستوطنات غير الرسمية والأحياء الفقيرة تحولاً عاجلاً من خلال الإجراءات المحلية. كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد. يعد الوصول إلى الخدمات الأساسية أمرًا ضروريًا للسكن اللائق ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات. لذلك، نطالب بإعطاء الأولوية للحق في السكن اللائق في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان كرامة الجميع وتمكينهم واعتباره أحد ركائز الحماية الاجتماعية.
2. ندعو إلى تحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
إن تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً بما يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمع. ولا بد من تعزيز الحوكمة المتعددة المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف والتنسيق بين القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ. وفي كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات الفاعلة المحلية بالموارد والقدرات، والموارد المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى إجراءات محلية.
3. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للسلطات المحلية على كافة المستويات.
لا يمكن توطين أهداف التنمية المستدامة إلا عندما تتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار. إن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي. ونحن ندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات المحلية باعتبارها جهات فاعلة سياسية. في عمليات صنع القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة المتعددة الأطراف.
4. ندعو إلى المشاركة الشاملة للمساحات والفرص الحضرية
إن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. يعد الوصول إلى الأماكن العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع أمرًا ضروريًا للمدن الشاملة. ونحن ندعو إلى تعزيز المدن التي يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن ومجموعات السكان الأصليين والأسر ذات الدخل المنخفض والمهاجرين واللاجئين بالأمن والاندماج.
5. ندعو إلى التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
يعد التخطيط الحضري ضروريًا لمواجهة التحديات وجني فوائد التحضر. يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمول والقدرة على الصمود والاستدامة. ونطالب بأن يصبح التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان كفاءة استهلاك الموارد والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6. نطلب التمويل للمدن والمجتمعات
ومن الملح سد الفجوة المالية لتلبية احتياجات التنمية الحضرية. ويتطلب ذلك زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات والمجتمعات المحلية والإقليمية، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات للاستفادة بشكل أفضل من مصادر الإيرادات وتحسين الوصول إلى الأسواق المالية.
7. ندعو إلى العدالة والمساواة من أجل مدن مستدامة
تعد تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءًا أساسيًا من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية. وندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8. ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرار
البيانات المحلية هي وسيلة لتمكين المجتمعات. نحن ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الاندماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9. ندعو إلى استخدام الثقافة والتراث كمكونات للاستدامة
التنوع الثقافي ضروري للمدن والمجتمعات المستدامة. نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة المحلية في التنمية الحضرية. وندعو إلى استخدام التراث الثقافي لدفع الاندماج الاجتماعي وتحسين القدرة على الصمود وتوفير فرص اقتصادية مستدامة.
10. نحن ندعو إلى بناء تحالفات لزيادة التأثير المحلي.
يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاونًا أقوى لتحقيق التقدم. ويمكن للشراكات التي تجمع المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن تكون أدوات فعالة لمواجهة التحديات المحلية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية. كل شيء يبدأ معنا.
التعليقات