قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية اتخذت اتجاهات جديدة منذ عام 2014، مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية استخدمت التوسع الرأسي، من خلال دور المراكز البحثية، وتطوير أصناف قليلة التربة وعالية الإنتاجية وتتحمل الضغوط البيئية مثل ارتفاع درجة الحرارة والجفاف. وغيرها.
نفذت الدولة مشروعات كبيرة جداً حققت من خلالها إنجازات للمزارعين.
ونوه إلى أن الدولة نفذت مشاريع كبيرة جداً، حققت من خلالها إنجازات للمزارعين، ونتج عنها ما يشبه الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، مع إصدار العديد من القوانين لصالح المزارعين، بما في ذلك قانون العقود الزراعية، قانون الزراعة العضوية، بنك التنمية، الائتمان الزراعي، التأمين الصحي للمزارعين، والتضامن الزراعي.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: “قانون الزراعة التعاقدية يؤدي إلى حصول المزارع على أسعار مجزية وإلى الالتقاء بين المنتج الزراعي والمسوق أو المصدر بأسعار عادلة ومجزية للفلاح”.
التعليقات