خان: المسؤولون الإسرائيليون ليسوا فوق القانون الدولي

دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، مؤكدا أن مسؤولي الدولة العبرية ليسوا فوق القانون الدولي.

وأكد خان في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”.

وردا على سؤال مراسل المجلة “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان “إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه كرهينة، فهل كنت تريدني حقا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.

وأضاف “لماذا لا يُطبق القانون الذي يسري على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون؟”.

وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.

وردا على أسئلة المراسل المتكررة بأن “إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس”، قال خان “كل الضحايا متساوون، سأظهر نفس الاهتمام والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون”.

ورفض خان اتهامات المسؤولين الإسرائيليين ضده بمعاداة السامية، قائلاً “هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي”.

وتابع “هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية. بصراحة، ما يهمني حقا هو ما ينتظره الضحايا من القانون ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم”.

ولفت خان إلى مقتل المدنيين في غزة، قائلا “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك ما بين 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.

وردا على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال لم يحدث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه عناصره في الأراضي المحتلة.

وأردف “السؤال الحقيقي هو: هل يطبق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.

ولفت خان إلى تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب، مستطردا “تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.

وفي 20 مايو/أيار، كشف خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قيادات “حماس”، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة مرتبكة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونفت حماس صحة تصريحات خان بحقها، وحذرت من أن أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية، التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، معتبرين أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة بل وتفكيكها وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

النهایة