قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل القرارات البسيطة للبنك المركزي في مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لسعر الصرف و”ظاهرة الدولرة” التي تمارس في أبشع صورها، والتي تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار تحديد سعر صرف مرن حسب العرض والطلب، بالتزامن مع دخول تدفقات كبيرة من الدولارات عبر اتفاقية رأس الحكمة واستثمارات أخرى، إضافة إلى خفض الدين العام. 11 مليار دولار تتعلق بديعة الإمارات في البنك المركزي، مما ساعد على إنعاش احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته اليوم: 46.7 مليار دولار.
تحسين سعر الصرف
وأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن» أن تحسن سعر الصرف أتاح للدولة تلبية الاحتياجات الإنتاجية للمصنعين والمستوردين، وهو ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الصادرات. عودة الاستثمارات الأجنبية من جديد نتيجة تحسن سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف تمثلت في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في 6 مارس من العام الجاري، مما ساهم في خلق طلب كبير على العملة المحلية. وعزز بالفعل تخلص المواطنين من الدولار وربط أموالهم بالودائع. وفي البنوك، من ناحية أخرى، حدثت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر وإبرام اتفاقيات ساهمت في زيادة تدفقات الدولار، مثل اتفاقية رأس الحكمة. مما ساهم في دخول نحو 24 مليار دولار دفعة واحدة مما أحدث انتعاشا في السوق المصرية وساهم في استقرار سعر الصرف.
التعليقات