تصدّرت إسرائيل وهايتي قائمة الدول التي سجّلت أكبر عددٍ من جرائم قتل الصحافيين خلال العام 2024، متقدمةً على الصومال وسورية وجنوب السودان، بحسب المؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي تعده لجنة حماية الصحافيين سنوياً.
واحتلت هايتي المرتبة الأولى هذا العام بسبع جرائم قتل للصحافيين لم يُكشف عن مرتكبيها، بعد ظهورها على المؤشر العام الماضي واحتلالها المركز الثالث جراء الاضطرابات السياسية التي أدت إلى سيطرة العصابات على مناطقة واسعة من البلاد. فيما جاءت إسرائيل في المركز الثاني، بثماني جرائم قتل للصحافيين لم يُكشف عن مرتكبيها، حتى 31 أغسطس/ آب الماضي.
وفي حين نبّه التقرير إلى أنّ إسرائيل قتلت “عدداً قياسياً” من الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة العدوانية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تحتسب معظم هذه الجرائم ضمن مؤشر الإفلات من العقاب. إذ يعتمد هذا المؤشر على معايير معينة، وتعرّف اللجنة “جريمة القتل العمد” بأنها “قتل الصحافي، سواء عن نية مسبقة أم بصفة ارتجالية، عندما تتيح لنا الأبحاث التي نجريها أن نقول، وبدرجة معقولة من اليقين، إن الفرد المعني قُتل على خلفية ارتباط مباشر بعمله صحافياً”. بالتالي، وعلى الرغم من أن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أحصى حتى الآن استشهاد 180 صحافياً بقصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي، إلّا أنّ اللجنة أدرجت فقط أسماء الشهداء الذين تمكّن باحثوها من إثبات استهدافهم بسبب صفتهم الصحافية.
وعلى الرغم من إسرائيل أنكرت أنها تتعمد قتل الصحافيين خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، إلّا أن جيشها يملك “سجلاً طويلاً لقتل الصحافيين”، وفقاً للجنة، التي وثّقت عدم محاسبة أحد من المتهمين بالمسؤولية عن مقتل 20 صحافياً فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال السنوات الـ22 السابقة للعدوان الحالي. أما بعد السابع من أكتوبر 2023، فقد وثّقت لجنة حماية الصحافيين قتل جيش الاحتلال عمداً خمسة صحافيين، هم: مصور وكالة رويترز اللبناني عصام العبدالله الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه مع زملاء له خلال تغطيتهم الأحداث على الحدود اللبنانية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. إضافةً إلى حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، اللذين تعرضت سيارتهما لاستهداف مباشر في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي أثناء عودتهما من تغطية صحافية في قطاع غزة. وكذلك، إسماعيل الغول ورامي الريفي اللذين استشهدا في هجوم مسيرة إسرائيلية عليهما في 31 يوليو/ تموز الماضي.
على الصعيد العالمي لم يتغيّر الكثير أيضاً، إذ وجد المؤشر إلى أن الإفلات من العقاب استمر في 77% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم، إذ لم يخضع أحد للمساءلة وبقيت الجرائم بلا حل. يعكس الرقم الحالي تحسناً طفيفاً عن العام الماضي حين وصل المعدل إلى 78%، ويظلّ أفضل بكثير من معدل 90% الذي سجل في العام 2014.
لجنة حماية الصحافيين توثّق الجرائم حدّد باحثو لجنة حماية الصحافيين 241 جريمة قتل عمد للصحافيين في الفترة بين 1 سبتمبر/ أيلول 2014 و31 أغسطس 2024. لكن العدالة الكاملة لم تتحقّق سوى في أقل من 4% من هذه الجرائم، وتحقّقت العدالة الجزئية في 19% منها، لكن ضحايا بقية الجرائم والتي تصل نسبتها إلى 77% لم يحصلوا على أيّ نوع من العدالة.
*العربي الجديد
انتهى
التعليقات