قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية، إن إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بالاقتصاد المصري ودرجة استقراره يعكس تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها لقد اتخذ بالفعل منذ عام 2016، ضمن مرحلتين أساسيتين كان يفتقدهما الاقتصاد المصري، بسبب عدم استقرار بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تلك المرحلة.
إصلاح السياسة النقدية والسياسية
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة عملت بعد ذلك على إصلاح السياسات النقدية والسياسية بهدف تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة. كما هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة والإصلاحات الهيكلية حتى تتمكن مصر من التقدم نحو ذلك البلد. اقتصاد استثماري أكثر تنافسية.
التعامل مع الأزمات الخارجية
وأوضح أن تحديد البنك المركزي المصري لسعر صرف مرن للجنيه المصري أمام باقي العملات أتاح مواجهة أي صدمة خارجية، رغم الظروف والأحداث الإقليمية المتسارعة التي أثرت على كافة دول العالم ، بما في ذلك مصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بالمرونة ويتميز بمتانة كبيرة، وأن السياسات المالية والحزمة التي أصدرها وزير المالية والتي تضمنت 14 قرارا جديدا تستهدف إعادة الهيكلة من جديد، والتي صدرت منذ أشهر قليلة، إعادة هيكلة الضريبة من جديد وتقديم حوافز أسهل للمشروعات الاستثمارية خاصة الصغيرة منها، على عكس ما حدث لاحقاً مع تطور الصناعة وزيادة حجم الصادرات واحتياجات الإنتاج.
التعليقات