هناك ملفات مهمة على طاولة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة الحالية التي تتوسع فيها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء القطاع الخاص جزءا كبيرا من خطة التنمية. وبحسب المطورين العقاريين، فإن تصدير العقارات في مصر قادم. ويأتي في مقدمة الاهتمامات تحقيق الهدف وزيادة المبيعات للأجانب في الوحدات السكنية أو الوحدات الشاطئية.
وتمنح الحكومة القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري
وكشف الخبير العقاري ريمون عهدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ملف التصدير العقاري هو أحد الملفات المشتركة بين المسؤولين عن التطوير العقاري والحكومة بالتعاون لزيادة معدل تصدير السلع الجذرية في البلاد. وأن مصر بدأت تخطو خطوات إيجابية على هذا الطريق وتحتاج إلى المزيد للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح ريمون أن بعض المدن العالمية تمكنت من إطلاق حوافز استثمارية لمدنها لزيادة الاستثمارات والعقارات، مثل ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتمتع بالعديد من المزايا مثل انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وسهولة الإيجار والاستمتاع. مناطق الجذب السياحي والمناطق الترفيهية. كما تقدم اليونان للمدن مزايا الاستثمار العقاري.
المدن المؤهلة لتصدير العقارات المصرية
وقال ريمون إن هناك العديد من المدن المصرية مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية، ومدن مثل شرم الشيخ والعين السخنة وسهل حشيش والجونة كوحدات شاطئية، ومدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط من المدن المصرية التي تنافس المدن العالمية الكبرى من حيث الجذب السياحي.
الترويج في المعارض الدولية.
وأكد إيهاب عوض، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أهمية تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات في تملك الوحدات السكنية للأجانب أو المصريين، وأن الحكومة تمنح القطاع الخاص مساحة كبيرة في المنطقة. قطاع العقارات. استثمار.
التعليقات