بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل» – منوعات

بعد 15 عامًا في المحكمة، فاز زوجان بمبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني من جوجل

في قصة مثيرة، فاز زوجان بريطانيان على عملاق التكنولوجيا جوجل. وبعد رحلة شاقة مليئة بالتحديات والانتكاسات، وصلت قضيتهم إلى المفوضية الأوروبية. وللكشف عن ممارسات جوجل غير العادلة، فرضت المحكمة غرامة قياسية على الشركة بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني، مما أثار عدة تساؤلات حول هيمنتها على عالم التكنولوجيا. إذن ما هي القصة؟ كيف بدأت؟

غرامة غير مسبوقة في جوجل.

2.4 مليار جنيه استرليني… فرض غرامة على زوجين من شركة جوجل لإساءة استخدام السوق بدأت القصة بعد أن أطلق الزوجان شيفون وآدم راف موقعًا لمقارنة الأسعار يسمى “Foundem” في عام 2006، ولكن بعد وقت قصير من إطلاقه. وأشار الزوجان إلى انخفاض ظهور موقعهما في عمليات بحث Google، وفقًا لـ NDTV.

زوجان يفوزان بعد معركة قانونية استمرت 15 عامًا

وقال زوجها آدم لبي بي سي: “كنا نراقب صفحاتنا وكيف تم تصنيفها، ثم رأيناها جميعا تنخفض على الفور تقريبا”، مشيرا إلى أنهم افترضوا في البداية أن انخفاض الرؤية كان خطأ.

وأوضحت زوجته: “ببساطة افترضنا أنه يتعين علينا التصعيد إلى المكان الصحيح وأن الأمر سيتم عكسه، لكن بعد عامين ورغم المحاولات العديدة، لم ترفع جوجل العقوبة. واستمر زوار الشركة في المعاناة، في حين أن عمليات البحث الأخرى. المحركات صنفتها بشكل طبيعي.

أثر هذا الانخفاض غير المتوقع على إيراداته وإمكانية ظهوره في البحث، وتبين أن سببه عقوبة البحث من مرشحات البريد العشوائي الآلية في Google، والتي صنفت موقعه في مرتبة أقل بكثير من المتوقع.

وبعد أربع سنوات، وبالتحديد في عام 2010، اتخذت قضيتهما بعدًا جديدًا بعد أن استأنف الزوجان أمام المفوضية الأوروبية وكشف تحقيق لمكافحة الاحتكار أن جوجل روجت بشكل غير عادل لخدمة التسوق الخاصة بها ضد المنافسين الآخرين. وفي النهاية، قضت اللجنة بأن جوجل قامت بشكل غير عادل بالترويج لخدمة التسوق الخاصة بها لدى المنافسين الآخرين. أساءت هيمنتها على السوق وتم تغريمها 2.4 مليار جنيه إسترليني.

ولم تتخلى جوجل عن الحكم واستأنفته، مما أشعل معارك قانونية جديدة، قبل أن تفصل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الأمر هذا العام بتأكيد الغرامة، رافضة استئناف جوجل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *